عبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عن تضامنها المطلق واللامشروط مع جميع الأساتذة والأستاذات الموقوفين عن العمل ضد الإجراءات المتخذة في حقهم، داعية مناضليها وعموم الشغيلة التعليمية، إلى العمل على إنجاح المحطات النضالية المعلن عنها. 

وجددت النقابة في بيان لمكتبها الوطني، رفضها المطلق لكل الاجراءات التعسفية المتخذة في حق رجال ونساء التعليم بسبب النضال المشروع، واعتبارها إجراءات تعسفية ومخالفة للقانون والمواثيق الدولية في هذا الشأن.

وطالبت الهيئة ذاتها الحكومة والوزارة الوصية بالتعجيل والعمل على التنزيل السليم لمقتضيات النظام الاساسي مع الحرص على انتظام الحوار والتشاور حول باقي الملفات العالقة خاصة ما يتعلق بالدرجة الجديدة ومراجعة ساعات العمل، والتعويض التكميلي للابتدائي والاعدادي والاطر المختصة.

كما حذرت، في إطار مواكبتها لمستجدات الساحة التعليمية، والتطورات الحاصلة بعد إصدار النظام الأساسي الجديد، خاصة ما يرتبط منها بملف الأساتذة والأستاذات الموقوفين عن العمل، والتعسف الواضح في استهداف المناضلين والمناضلات، وكذا الخروقات المتعددة التي واكبت هذا الملف، (حذرت) من أي إقصاء لرجال ونساء التعليم في مفاوضات ومخرجات الحوار الاجتماعي خاصة الزيادة في الاجور، وانعكاس ذلك على السلم الاجتماعي واستمرار الاحتقان.