وافقت الحكومة على إقرار زيادة عامة في أجور الموظفين، وفق ما كشف مصدر مقرب  من الحكومة، مبرزا أن هذا القرار جاء في إطار تجاوب الحكومة مع مطالب المركزيات النقابية الرامية إلى تحسين الأجور، وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور والمعاشات.

وبخصوص مِقدار الزيادة المرتقبة في أجور الموظفين، أوضح  المصدر، أن الحكومة ما تزال تناقش الأمر مع المركزيات النقابية في انتظار التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن قدر الزيادة بالأجور، قبل حلول فاتح ماي المقبل، مضيفا أن الزيادة أيضا ستمتد إلى الحد الأدنى للأجور المنتظر أن يرتفع بمقدار مهم، إضافة إلى مراجعة الضريبة على الدخل، بما يسمح بتحسين الوضعية المادية لعدد من الموظفين والأجراء.

وضمن الملفات الاجتماعية المطروحة على طاولة الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، على بعد أيام قليلة من احتفالات عيد الشغل، هناك مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، ومشروع القانون الخاص بالمنظمات النقابية، وتعديل مدونة الشغل، إضافة إلى إصلاح التقاعد الذي يعد أحد أكثر الملفات الحارقة، بينما ستواجه الحكومة تشبث المنظمات النقابية بمطلب الزيادة العامة بالأجور.