حصلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على الإذن الخاص بالتقاضي لمدة ثلاث سنوات ، وذلك بموجب قرار لوزير العدل موقع  في 23 فبراير 2024، وتم نشر القرار بالجريدة الرسمية.

ويموجب هذا الإذن الخاص، أصبح من الممكن للجامعة المغربية لحقوق المستهلك رفع دعاوي قضائية وأن تصبح طرفاً مدنياً  أمام المحاكم للدفاع عن مصالح المستهلك، إلى جانب ممارسة الحقوق المخولة للطرف المدني والمتعلقة بالأفعال والتصرفات التي تلحق ضررا بالمصلحة الجماعية للمستهلكين.