دعا لحسن حداد، عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، إلى وضع مسرعات صناعية خاصة بالمقاولات الصغرى التي تعمل في قطاع الخدمات الرقمية عن بعد، منبها إلى أن القطاع يعرف سيطرة الشركات الأجنبية الكبرى التي تعمل على تنقيل خدماتها إلى الخارج وتجعل من الشركات الوطنية زبناء لها.

وبعد أن أكد أهمية قطاع الخدمات عن بعد في المجال الرقمي الذي يشغل الالاف بالمغرب، لفت حداد في سؤال قدمه خلال أشغال جلسة عمومية بمجلس المستشارين، حول قطاع ترحيل الخدمات، إلى أن المقاولات المغربية تقوم فقط بتنفيذ ما يطلبه منها أصحاب الأمر بأوروبا.

وأضاف، في جلسة مساءلة الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، لا نملك مقاولات وطنية رائدة في تقديم الخدمات عن بعد كما هو الحال بالنسبة لدول الهند وماليزيا والتايلاند والفيليبين، التي تعتمد على سياسة خاصة في هذا المجال كالإعفاءات الضريبية وغيرها من التدابير والقوانين المحفزة.

ولفت المستشار البرلماني إلى أن هذه التشجيعات والتحفيزات موجودة في المغرب إلا أنها تخدم مصالح الشركات الكبرى فقط، داعيا إلى تعميمها ليستفيد منها المقاولون الصغار.

وقال:" بعد أزمة كوفيد بدأ الكثير من الشبب في تقديم خدمات عن بعد كأحرار freelancers، وطوروا نشاطهم ليشمل خدمات رقمية أخرى"، مقترحا دعم هذه الفئة وتمتيعها بالتحفيزات التي تستفيد منها الشركات الكبرى مع احترام خصائصها.

 كما دعا إلى وضع خريطة لهاته الشركات الصغرى تحدد عددها وأين تتموقع ونوعية المجالات التي تعمل فيها، مؤكدا انها معطيات مهمة ستمكن من معرفة حاجياتها.

وعدد حداد المبادئ التي اعتمدت عليها البلدان الرائدة في مجال الخدمات الرقمية عن بعد، تنافسية الأثمان واعتماد حلول تكنولوجيا متكورة و القدرة على مواكبة تطورات الأسواق الدولية، قبل ان يسائل الوزيرة عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل تأهيل مقاولات هذا القطاع لتكون متنافسة على جميع المستويات.