بدأت اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تحرياتها حول شبهات تورط شركة متخصصة في الأنظمة المعلوماتية بقطاع الصحة في تسريب معطيات شخصية لمرضى إلى مختبرات لصناعة الأدوية خارج القانون، حيث تقدم الشركة خدمات تجهيز الصيدليات ببرامج للتدبير Logiciels de gestion مقابل اشتراك شهري، ومرتبطة بنظام تخزين “كلاود” موجود في الخارج، تحديدا ببلجيكا.

وتحصل الشركة المذكورة، وفق موقع"هسبريس"، من خلال البرنامج المعلوماتي، بشكل مستمر، على معطيات وأرقام حساسة بشأن مسار مبيعات أنواع الأدوية والتوزيع الجغرافي الخاص بها وكذا نوعية الأمراض موضوع العلاج بواسطة وصفات طبية وكذا نقط تركزها وحتى عدد المرضى وهويات بعضهم، في حالات الاستفادة من أدوية تحت الطلب، موضحة أن هذه المعلومات يجري تحليلها وتخزينها قبل استثمارها في عمليات بيع لفائدة مختبرات بالمغرب والخارج.

ووفق المصدر نفسه، فإن المختبرات استثمرت المعلومات الواردة عليها من الشركة في تحيين سياساتها التجارية، حسب أصناف الأدوية ومناطق البيع الجغرافية، وكذا زيادة الإنتاج أو تخفيضه بالنسبة إلى أصناف معينة من الأدوية، خصوصا ذات الكلفة العالية؛ مثل العقاقير الخاصة بعلاج أنواع السرطان وأمراض أخرى، موضحة أن الأمر يتعلق بجهات استفادت من معطيات شخصية لمرضى خارج ضوابط القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.