يخلد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب  السنة الجارية العيد العمالي الأممي تحت شعار"مستمرون في النضال من أجل العدالة الاجتماعية ودعم القضية الفلسطينية"،

وذكر بلاغ للنقابة، أن  تخليد العيد الأممي  للسنة الجارية  يأتي في سياق "اجتماعي متأزم ومتميز بتمدد موجة غلاء الأسعار بشكل غير مسبوق سواء في المحروقات أو في جل المنتجات التي تشكل المعيش اليومي للمغاربة والتي أثرت بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل عجز حكومي بين وبمبررات حكومية تناقض رهانات الدولة الاجتماعية "

  وأشار المصدر نفسه، أن  الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يخلد هذه المناسبة بتنظيم تظاهرات ومسيرات عمالية من أجل التأكيد على وقوفه  إلى جانب الشغيلة في مطالبها "العادلة والمشروعة"

وطالبت النقابة الحكومة باتخاذ "إجراءات فورية لتحسين دخل المأجورين عبر مراجعة الضريبة على الدخل وإعادة النظر في الرواتب والأجور، وعدم استثناء أي من الشغيلة المغربية من أي زيادة مرتقبة"؛

كما "دعت الحكومة إلى تغيير مقاربتها للحوار الاجتماعي، من خلال اعتماد حوار اجتماعي وطني دون إقصاء أي تنظيم نقابي بناء على حسابات سياسوية ضيقة، لتجاوز تنامي مؤشرات الأزمة الاجتماعية"  

وطالبت برد الاعتبار للعمال والمستخدمين العاملين بالقطاع الخاص والمؤسسات العمومية، من خلال زيادة عامة مباشرة في أجورهم تتناسب ونسب التضخم المتصاعدة .

 في السياق، دعت  النقابة  الحكومة إلى "سن إجراءات فورية لتسقيف أسعار المحروقات وإحداث توازن بين الاستيراد والتصدير من أجل التحكم في التضخم، وإلى اتخاذ إجراءات استعجالية للحفاظ على الأمن الغذائي للمغاربة، بعيدا عن خدمة شراهة بعض الأطراف الاقتصادية التي لا يهمها إلا العائد الربحي"؛

وحذرت من أي إصلاح لأنظمة التقاعد يمس بحقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية عند إحالتها على التقاعد والتأكيد على ضرورة الزيادة في معاش المتقاعدين بما يصون كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم.