أكدت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تشبثها بكل النقط الواردة بالملف المطلبي.

 و في مقدمتها سن نظام أساسي لموظفي الجماعات الترابية "عادل ومنصف ومحفز ليتماشى مع خصوصيات العمل لهاته الشريحة من الموظفين التي تتفانى في العمل من أجل تجويد خدمات للقرب المقدمة لعموم المواطنين" ، وتسوية وضعية حاملي الشهادات بالجماعات الترابية دون تجزيء او تفيىء.

وطالبت بالإسراع بأجرأة مؤسسة الأعمال الاجتماعية وتنزيل هيكلها التنظيمي لتتمكن من تقديم خدماتها التحفيزية إلى الموظف الجماعي ومتقاعدي القطاع وذوي حقوقهم.

كما طالبت بتوسيع قاعدة المستفيدين من التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة، مع تغيير الاسم و الرفع من قيمة التعويض.

وشاركت النقابة في الاجتماع الذي  جمع النقابات بممثلي وزارة الداخلية والذي انصب حول الملف المطلبي لموظفي الجماعات الترابية، وذلك الجمعة 03 ماي 2024 بمقر المديرية العامة للجماعات الترابية. وقد مثل وزارة الداخلية العامل مدير المالية المحلية، العامل مدير التحول الرقمي وتنمية الكفاءات بالنيابة، رئيس قسم المواد البشرية وبعض أطر المديرية.

فيما مثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب كل من  علي تغدا ومحمد شويكة عضوي المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية.

وأعلنت النقابة عن تحديد سقف زمني لتدبير المفاوضات القطاعية، مع الحسم في جميع الملفات في آجل لا تتعدى 11 يونيو 2024.

كما أعلنت عن  برمجةاجتماع آخر، للتفاعل مع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة ومواصلة التفاوض حول المطالب الموضوعة سلفا والنقط المستجدة والمحينة بتاريخ 14و 15 ماي 2024.