من بين المشاريع السكنية التضامنية القليلة التي حاول الساهرون عليها اخراجها لحيز الوجود بعد المشاريع السكنية الأربعة لمجموعة الحياني، المشروع السكني "أبواب البحر" التابع للودادية السكنية "الحمد" بالجماعة الترابية المنصورية بإقليم ابن سليمان.

هذا النجاح الذي حققه مكتب الودادية من خلال تظافر جهود المكتب المسير وأغلبية المنخرطين، رغم محاولات اجهاض هذا النجاح الذي لم يكن تحقيقه على أرض الواقع بالسهل حسب تصريحات مسيرين ومنخرطين.

عملية التشطيب بالمشروع السكني "ابواب البحر"، كانت قد انطلقت منذ حوالي سنتين و يوجد على واجهة بحرية متميزة على الشريط الساحلي لجماعة المنصورية يدخل في إطار السكن التضامني و تم انجازه على مساحة أرضية تبلغ 19823 متر مربع اقيمت عليه 180 شقة موزعة على 15 عمارة كل عمارة توجد بها 12 شقة و يضم مجموعة من المرافق من بينها مسابح ومساحات خضراء ومركز للأنشطة مساحته تقدر ب 860 متر مربع وهو المركز الذي تم الاتفاق في أحد الجموع العام على تسييره من طرف "السانديك" حتى تتم عبر مداخيل مرافقه تسيير شؤون الإقامة السكنية، ومحطة لمعالجة المياه العادمة اضافة إلى تهيئة الطريق البحرية التي ينص عليها تصميم التهيئة لجماعة المنصورية اضافة إلى الاجزاء المشتركة.

المشروع السكني "ابواب البحر" كانت قد انطلقت به الاشغال شهر غشت 2017 قبل أن تتوقف سنة 2018 بفعل الاختلالات التي شهدتها عمليات البناء بناءا على تقرير مكتب دراسات مما أدى إلى هدم ما تم بناؤه على نفقة المقاولة باتفاق مع صاحبها، قبل أن تستأنف الاشغال بالمشروع السكني شهر مارس 2019 من طرف مقاولة جديدة نالت الصفقة بناءا على طلبات عروض وبتزكية أكثر من ثلثي منخرطي الودادية السكنية وهي المقاولة التي استطاعت خلال فترة وجيزة انجاز جميع الاشغال من بناء وانجاز قنوات التطهير وشبكات الماء والكهرباء والهاتف وغيرها من الاشغال وذلك بتظافر جهود جميع أعضاء المكتب واغلبية المنخرطين رغم ظروف الجائحة ورغم عدم ايفاء مجموعة من المنخرطين بالتزاماتهم المالية اتجاه الودادية، اذ ان هناك اليوم ديون على الودادية من طرف الممونين والمقاولين بفعل تعثر هؤلاء المنخرطين، علما بأن أعضاء مكتب الودادية يفيد مصدر من مكتب الودادية هم من قاموا في البداية ومن مالهم الخاص بدفع 320 مليون سنتيم كتسبيق لاقتناء الارض ولجؤا عندما حاول المالك الاصلي للارض فسخ عقد الوعد بالبيع عبر سلوكه لمسطرة قضائية لاقتراض مبلغ 800 مليون سنتيم بشكل خاص لاتمام عملية البيع دون اللجوء الى القروض البنكية حتى لا تقع الودادية في مشاكل مماثلة للمشاكل التي وقعت فيه ودادية سكنية مجاورة.

مكتب الودادية انطلق في الإجراءات الإدارية من اجل الحصول على رخصة السكن حيث لازالت شركة ليديك لم تنطلق في أشغال " قناة مياه الامطار" رغم مراسلات مكتب الودادية للشركة، قبل الانطلاق في عملية تفتيت الرسم العقاري وحصول المستفيدين على شواهد الملكية المنفردة، علما بأن هناك عدد من المنخرطين لم يلتزموا لحد الان بأداء ما بذمتهم من مبالغ مالية لفائدة الودادية رغم ان شققهم موجودة.