على مدى أزيد من نصف قرن، كان الاتحاد الوطني لنساء المغرب رائدا في مجال الدفاع والنهوض بحقوق النساء، إذ منذ إحداثه سنة 1969 من قبل  المغفور له الملك الحسن الثاني، عمل جادا على النهوض بالمساواة بين الجنسين، وتشجيع التمكين للنساء والقضاء على كافة أشكال التمييز تجاه النساء والفتيات.

وبفضل جهوده المتواصلة، ساهم الاتحاد الوطني لنساء المغرب، الذي تترأسه الأميرة للا مريم، في فتح آفاق جديدة للنساء المغربيات، من خلال تشجيعهن على المشاركة الفاعلة في الحياة السوسيو-اقتصادية. وعلى امتداد السنين، طور الاتحاد برامج مجددة ونظم حملات تحسيسية ورافع من أجل المصادقة على سياسات تقدمية في مجال حقوق النساء.

وبمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لتأسيسه، التي تصادف السادس من ماي من كل سنة، يحتفل الاتحاد الوطني لنساء المغرب، ليس بإنجازاته السابقة، بل أيضا بمشاريعه المستقبلية وانخراطه المتواصل من أجل مستقبل أفضل تتمتع فيه كل امرأة وفتاة بحقوقها بشكل كامل وتشاركن بشكل فاعل في تنمية المملكة.

الاتحاد الوطني لنساء المغرب، قصة التزام راسخ في خدمة التمكين للنساء

منذ تأسيسه، لم يفتأ الاتحاد الوطني لنساء المغرب يضع برامج جديدة ترتكز على الواقع الميداني وتطور السياق السوسيو-اقتصادي. وهكذا يشهد تاريخ الاتحاد على التزامه الراسخ في خدمة النهوض بوضعية المرأة.

ويقوم الاتحاد بالعديد من الأنشطة المبتكرة القادرة على تعزيز الإدماج الفعال للمرأة في المجتمع كمواطنة وعضو فاعل داخل المجتمع بفضل الرؤية المتبصرة التي دعا إليها الملك محمد السادس، والتي تؤسس لتعزيز رأس المال البشري النسائي كرافعة رئيسية في ديناميات التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة.

ويتواجد الإتحاد الوطني لنساء المغرب في الجهات ال12 في المغرب ببرامج مختلفة لصالح التعليم والقدرات والتكوين والإدماج المهني وريادة الأعمال النسائية.

وبفضل قيادة رئيسته الأميرة للا مريم، يعتمد الاتحاد الوطني لنساء المغرب مقاربة شاملة وتشاركية من خلال تشجيع جميع القوى الفاعلة في البلاد على تقديم حلول ملموسة لتكريس مبادئ الإنصاف والمساواة داخل المجتمع المغربي.

كما أنشأت مراكز رعاية متخصصة وبرامج دعم فريدة لتوجيه النساء والفتيات اللاتي في وضعية هشاشة نحو الخدمات الأمنية والمؤسسية والقانونية المختصة.

هياكل شاملة ومتكاملة لضمان المشاركة الكاملة للنساء في التنمية

سواء من خلال البرامج المحلية والوطنية أو الحملات التحسيسية أو التعاون الدولي، كان الاتحاد الوطني لنساء المغرب ملتزما دائما بالدفاع عن حقوق المرأة وإسماع صوتها.

وهكذا، تتوفر المؤسسة على هياكل مخصصة للتمكين للمرأة المغربية، من قبيل مراكز التكوين التي تشارك بفعالية في تشغيل وتمكين الفتيات في جميع أنحاء المملكة، ومراكز الاستماع التي تتيح للنساء والفتيات الإبلاغ عن أي إساءة أو عنف قد يكن ضحية له.

فضلا عن ذلك، أنشأ الاتحاد الوطني أولى التعاونيات النسائية في المغرب، والتي تم إحداثها منذ 1987. وقد تم تطوير هذا البرنامج وفق تعاون وثيق مع جميع الفاعلين المعنيين بالتنمية المحلية. اليوم، تعددت وتنوعت مجالات النشاط (تربية النحل، تربية الماشية، المنتجات المجالية، وغيرها)، التي يتم اختيارها وفقا للبيئة والآفاق الاقتصادية التي توفرها.

وتم، في هذا الإطار، إحداث “دار القرب” التي تروم تعزيز الإدماج الاجتماعي للنساء والأطفال في وضعية هشاشة بالمناطق القروية وشبه الحضرية، وكذا مركب الأميرة للا مريم للتأهيل الاجتماعي الذي يجسد الجيل الجديد من مراكز التكوين في المناطق الحضرية. هذا الفضاء الاجتماعي تجد فيه النساء والفتيات الترحيب والاستماع والتوجيه نحو مسار شخصي أفضل، وذلك بفضل مجموعة واسعة من ورشات العمل حول “المهارات الشخصية” والتكوين المهني ذي الصلة في القطاعات الواعدة.

ويتعلق الأمر، على الخصوص، بـ”أكاديمية التمكين” التي حددت لنفسها هدف فك العزلة المعرفية عن نحو 1000 امرأة وفتاة من كل جهة، خاصة المتواجدات في المناطق المعزولة، وذلك من خلال التكوين الأساسي والدورات المتخصصة. وكذا عن طريق “دوار التمكين”، الذي يعد فضاء متعدد الخدمات، تم تكييفه مع الخصوصيات المحلية، ويتوخى أن يكون منصة رقمية لدعم النساء والفتيات.

وباعتباره رمزا للالتزام ورافعة لتحقيق نمو أكثر شمولا واستدامة، يواصل الاتحاد الوطني لنساء المغرب إطلاق سلسلة من المبادرات الرامية إلى تعزيز تمكين النساء والفتيات. وبعد 55 عاما من تأسيسه، ما يزال الاتحاد يعمل من أجل تحقيق إنجازات جديدة!.