تفاجأ العاملون بمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، السنة الجارية، بتخفيض المنحة  السنوية بعد استخلاص الضرائب  من 9000 درهم إلى 500 درهم، رغم أن  صافي أرباح المجموعة  بلغ 14.29 مليار درهم وفق الأرقام الرسمية الصادرة عنه.  

و منذ سنة 2011 و مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط توزع 5 في المائة من صافي أرباحها على العاملين بموجب أمر خدمة رقم 860.

ومع نهاية كل سنة مالية و بموجب الالتزام نفسه كان العاملون يتوصلون بمنحة سنوية قيمتها 9000 درهم لكل واحد منهم، كنوع من الالتفاتة إليهم و لظروف عملهم الصعبة و لمساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة.

ويتساءل العاملون عن مبررات تقليص المنحة بهذه النسبة الكبيرة، ومدى معقولية ربط خطط الاستثمار  بتقليص المنحة.

إن الخطط الاستثمارية للمجموعة، خاصة في الطاقات المتجددة، هي بدون شك مبادرة محمودة  لبلوع المرامي والغايات المرتبطة بالطاقات النظيفة، لكن السؤال  المطروح هو هل من الواجب ومن المعقول أن يتم الاستثمار بالاعتماد على مستحقات العاملين؟ 

ثم ، لماذا جرى  تخفيض منحة العاملين لمستوى الفتات بمبرر الاستثمار فيما لم يتم المساس بمنح الأطر الكبيرة؟