نفت الحكومة، بشكل قاطع، على لسان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، صحة الأخبار المتداولة بشأن تفاوضها مع المركزيات النقابية على رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، في إطار الحوار الاجتماعي الذي تجريه معها.

وأوضح السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه لم يتم التفاوض مع النقابات المركزية خلال الحوار الاجتماعي حول رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، قائلا: “لم نتحدث لا على سن لا على أجرة، تحدثنا فقط على المبادئ الرئيسية فقط، لأننا نريد أن ندخل في مسلسل نقاش حوار يكون مسؤول إلى حدود لشتنبر القادم وحينها سنتفاوض حول تفاصيل الإصلاح الموحد الذي سنصل له معا”.

وأورد أن “الإصلاحات ليست سهلة ولكن نعتمد على الروح الوطنية وعلى التزام الجميع"،مؤكدا أن اتفاق الحكومة مع النقابات ومع أرباب العمل ركز بشكل أساسي على الحفاظ على مكتسبات المتقاعدين والمتقاعدات إلى حين دخول الإصلاح الجديد الذي سيتفق عليه حيز التنفيذ.

كما تم الاتفاق، يضيف الوزير، على اعتماد منهجية تشاركية باعتبارها عاملا مهما وضروريا لبلوغ توافق، إلى جانب العمل بجد، بغية الوصول أتصور موحد حول إصلاح التقاعد في غضون شتنبر المقبل، مشيرا إلى أن هناك أفكار عديدة ومتنوعة لدى المركزيات النقابية ولدى الحكومة أيضا.