أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، مساء الثلاثاء، بوضع مستخدمين بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس رفقة شخص آخر تحت تدبير الحراسة النظرية، للاشتباه في تورطهم في تلاعبات خطيرة تم تسجيلها في عملية توزيع الكهرباء بالمدينة.

وذكر مصدر مطلع، أن قرار المسؤول القضائي جاء بناء على شكاية وضعتها المديرة العامة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس، على خلفية تسجيل اختلالات بطلها مسير إحدى الشركات التي كانت يربطها عقد مع الوكالة وبعض المسؤولين داخل الوكالة.

وأضاف المصدر ذاته، أن مصالح الشرطة القضائية باشرت تحرياتها مباشرة بعد توصلها بتعليمات الوكيل العام للملك، ما مكن من الكشف عن ممارسات الموقوفين، مشيرا إلى أن المشتبه فيه الرئيسي في هذه القضية، وهو مستخدم بنفس الوكالة، تمكن من الفرار خارج التراب الوطني.