قال عبد العزيز الدرويش ،رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، الأربعاء بالداخلة، إن التكنولوجيا الحديثة تعتبر آلية لتحديث المرفق العام، فهي وسيلة تدبيرية جديدة تستهدف تجويد الخدمات الإدارية بشكل يجعل المرفق العمومي ينخرط في دينامية الفعل والتفاعل المباشر مع مرتفقيه دون اعتبار للزمان والمكان ودون احتكاك مباشر بين المرتفق والموارد البشرية العاملة في المرفق.

وبذلك،يضيف المتحدث، فهي تساعد على تحسين علاقة الادارة بالمرتفقين وجعل الخدمات المقدمة في المتناول دون عوائق أو صعوبات سواء من حيث السرعة والاستقبال والمساواة والشفافية.  فالمواطن أضحى يطالب بإدارة فعالة وسريعة وخدمات ذات مستوى عال تمكنه من الحصول على طلباته الإدارية بصفة شفافة ومنتظمة وتعفيه من الانتقال بين الإدارات.

وأوضح الدرويش،  في الجلسة الإفتتاحية لليوم الدراسي حول موضوع: " مجالس العمالات والاقاليم وتحديات التحول الرقمي " ، الذي نظمته  الجمعية، أن  الإدارة العمومية بالمغرب بدأت تعرف تغييرات مهمة في ظل الثورة الرقمية عبر اعتماد البعد التقني في برامج التحديث والإصلاح الإداري، وعلى رأسها استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال تدبير خدمات الإدارية وخلق دينامية جديدة مبنية على السرعة والشفافية وذلك لتجاوز الوضع التقليدي المتسم بتعقيد المساطير وطول الاجراءات مما يضعف من فعالية المرفق العمومي ومردودية الخدمات.

وأبرز أن الملك محمد السادس  ما فتئ ينبه السلطات الحكومية في العديد من خطبه إلى ضعف فعالية وأداء الإدارة وبالتالي عدم جودة الخدمات المقدمة للمواطن، ودعا إلى إصلاحها لتخليق الإدارة وتلبية حاجيات المواطنين ودعم الاستثمار عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة وتعميم الإدارة الرقمية باعتبار هذه الأخيرة أداة أساسية كفيلة بتغيير طبيعة العلاقة بين الإدارة والمواطن وكذا مع المستثمرين.

وذكرالدرويش أنه  في سياق الأهمية التي يكتسيها البعد الرقمي في تطوير الإدارة العمومية توجهت المجهودات الحكومية، تحت قيادة الملك محمد السادس ، نحو ترسيخ ثقافة التحول الرقمي على جميع المستويات واستثمار الفرص التي تتيحها لفتح آفاق جديدة للدفع قدما بعجلة التنمية ببلادنا.

  فقد اعتمد المغرب عدة استراتيجيات تروم التحول الرقمي، كاستراتيجية المغرب الإلكتروني 2005-2010، واستراتيجية المغرب الرقمي 2009-2013، ثم " المغرب الرقمي 2013 "و"المغرب الرقمي 2020 " ومذكرة التوجهات العامة للتنمية الرقمية بالمغرب في أفق 2025، وكذا توصيات النموذج التنموي الجديد الداعية لتسريع التحول الرقمي وتأهيل البنيات التحتية الرقمية.   وواكب ذلك بترسانة تشريعية مهمة تتماشى والتحول الرقمي بإصدار عدد من القوانين، وأحدث سنة 2017الوكالة التنمية الرقمية التي أسند إلها تفعيل استراتيجية المغرب الرقمي 2020 لجعل المغرب ضمن البلدان المنتجة للتكنولوجيا الرقمية على المدى المتوسط لإضفاء قيمة على الاقتصاد الوطني وتحسين جاذبية الاستثمار في المجال الرقمي.

 في السياق نفسه، قال رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم ، إن الإدارة الرقمية بالجماعات الترابية تكتسي أهمية بالغة في كونها تساهم في تطوير كافة النشاطات والإجراءات والمعاملات الإدارية وتبسيطها، لذلك فقد أصبح تطوير وتحسين الإدارة والخدمة الجماعية من بين أولويات وزارة الداخلية التي وضعت خطة عمل لتجسيد مشروع الإدارة الإلكترونية لمواكبة التحولات والتغيرات التي تمخضت عن ظاهرة العولمة والثورة المعلوماتية. فالوزارة عملت على رقمنة مهن الجماعات الترابية وإلى تجريد المساطر الإدارية من الطابع المادي من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مناخ الأعمال للمقاولات.

     وهكذا فقد عملت المديرية العامة للجماعات الترابية على وضع مجموعة من البرامج وإعداد منصات رهن إشارة المجالس تهم عدة خدمات في مجموعة من المجالات مثل تدبير منازعات الجماعات الترابية وإضفاء الطابع الرسمي على التبادل الإلكتروني للوثائق المرتبطة بالمنازعات، ثم المنصة الخاصة بالتكوين المستمر عن بعد لفائدة المنتخبين وأطر الجماعات الترابية، كذلك هناك منصة "مجالس" الخاصة بتدبير أعمال مجالس الجماعات الترابية. كذلك هناك مشروع النظام المعلوماتي الخاص بوظيفة الافتحاص الداخلي للجماعات الترابية الذي يهدف إلى رقمنة كل الجوانب المرتبطة بهذه الوظيفة إلى غير ذلك من المنصات مثل منصة (GIR-GID) ومنصة (إندماج Indimaj ) ،و منصة  رخص Rokhas.ma ، ومنصة  شكاية Chikaya.ma.............

وأشار الدرويش إلى أنه إذا  كانت مجالس العمالات والاقاليم مثل بقية الجماعات الترابية الأخرى قد قطعت أشواطا مهمة في مجال رقمنة بعض جوانب إدارتها وبادرت للتحديث التدريجي لعدد من خدماتها،  إلا أن الطريق لا زال طويلا لبلوغ النتائج المرجوة حيث لا زالت هناك مجموعة من التحديات والإكراهات المرتبطة بواقع رقمنة الخدمات الإدارية.

     ولفت المتحدث إلى أن المشكل الأول يرتبط بقلة الموارد البشرية المؤهلة والمختصة في المجال المعلوماتي حيث أن جل المجالس تعاني من قلة وندرة أو انعدام موظفين متخصصين في المعلومات بسبب الأجور التي لا تحفز على استقطاب هذه النوعية بالجماعات الترابية. كما أنه يلاحظ ضعف تكوين الموظفين الجماعيين في المجال المعلوماتي.

     ثم هناك ضعف البنى التحتية والمنشآت القاعدية الملائمة لتطبيق الإدارة الرقمية ومحدودية التجهيزات المعلوماتية بسبب عدم كفاية الإعتمادات المرصودة لرقمنة الخدمات العمومية. بالإضافة إلى مشكل توصيل الشبكة عبر كل أنحاء ومناطق الوطن المختلفة خاصة بالعالم القروي. ثم هناك التكاليف المرتفعة للانخراط بشبكة الأنترنت لتعميم استخدامها لكل فئات المجتمع.

 وخلص المتحدث إلى أن تطوير الإدارة الالكترونية على صعيد الجماعات الترابية عموما يحتاج إلى إعداد الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة للتكيف مع التطورات الدولية في مجال النظم المعلوماتية، وكذلك إلى توفير أجهزة إلكترونية ووسائل متطورة وذات تقنية عالية حتى تحقق الإدارة الإلكترونية أعلى المستويات من النجاح وتحسين الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين والمقاولات وتجاوز سلبيات الإدارة الورقية التقليدية لتبسيط المساطر وخلق دينامية جديدة مبنية على السرعة والشفافية والمردودية، وبالتالي إنجاح هذا الورش الذي يجسد أحكام الدستور والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية.