تباينت مواقف الفرق البرلمانية الممثلة للهيئات السياسية والتنظيمات النقابية والمهنية بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، حول الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، بين الأغلبية التي سجلت بإيجابية ما تحقق من إنجازات على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، والمعارضة التي نبّهت إلى نقائص اعترت العمل الحكومي.

وفي هذا الصدد، اعتبرت فرق الأغلبية البرلمانية، أن الحصيلة المرحلية للحكومة “تعكس قوة انسجام المكونات السياسية لأغلبيتها، وتكرس نجاعة الاختيارات والتوجهات السياسية لها، وتشكل نفسا جديدا لمواصلة الإصلاح بنفس العزيمة والإرادة خلال العمر الباقي من ولايتها”.

وأكدت أن القطاعات الاجتماعية حظيت بعناية واهتمام بالغين من لدن الحكومة خلال النصف الأول من ولايتها، وهو ما يمكن رصد ملامحه عبر “العديد من المؤشرات والأرقام الدالة، أهمها هو ارتفاع حجم الاعتمادات لدعم القدرة الشرائية ومواجهة تقلبات السوق الدولية وتداعياتها على أثمنة المواد الأولية في بلادنا”.

ومن المنجزات التي ساقتها فرق الأغلبية في إطار تثمينها للحصيلة المرحلية “تعميم الحماية الاجتماعية”، مؤكدة أن الأمر يتعلق ب “ورش ملكي تاريخي نجحت الحكومة في تنزيل مضامينه على أرض الواقع، في مدة زمنية قياسية، وبنفس وطني عال”.

كما سجلت فرق الأغلبية والمساندة للحكومة بإيجابية الحصيلة الحكومية المرحلية، “لا سيما على مستوى تأسيس مرتكزات الدولة الاجتماعية، وبناء اقتصاد قوي ومهيكل، وأيضا مأسسة الحوار الاجتماعي وجعله خيارا استراتيجيا، والذي انبثقت عنه توافقات تاريخية، رغم الظروف الصعبة، وذلك من خلال تحسين الدخل ووضع ميثاق ملزم لكافة الفرقاء الاجتماعيين”.

وثمنت أيضا “سير الحوار الاجتماعي والنتائج المهمة التي تم التوصل إليها في إطاره سواء من خلال تفاق 30 أبريل 2022 أو اتفاق29 أبريل 2024″، مشيرة إلى أن “حرص رئيس الحكومة على مأسسة الحوار الاجتماعي، نابع من اعتباره النقابات شريكا وليس خصما، وهي أمور ستظل من الإيجابيات التي وسمت عمل الحكومة خلال النصف الأول من ولايتها”.

وأشادت في هذا السياق بما تحقق من إنجازات ومنها “أداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة المتأخرة، وذلك عبر إرجاع 13 مليار درهم، وهو إجراء غير مسبوق طبقته الحكومة بعد 6 أشهر من تعيينها”، بحسب تعبيرها، مشيرة إلى أن هذا الرقم بلغ، إلى حدود اليوم 20 مليار درهم. كما ثمنت “إخراج الحكومة لميثاق الاستثمار بعد سنة واحدة من تنصيبها”.

ومن الإجراءات الأخرى التي تم التنويه بها “تنزيل الإصلاح الجبائي من خلال خفض الضريبة على الشركات إلى نسبة 20 بالمائة وحجز الضريبة على القيمة المضافة من المنبع وهو ما ساهم في زيادة العائدات الضريبية وتوسيع الوعاء الضريبي”.

ومن جانبها، وبعد أن سجلت تفاعلها الإيجابي مع بعض المنجزات الاقتصادية والاجتماعية المحققة في هذه المرحلة، انتقدت فرق المعارضة ما أسمته ” عجز الحكومة على الوفاء بالعديد من الالتزامات مع ما رافق ذلك من ارتباك واختلالات في التنزيل”.

وفي هذا السياق، اعتبرت أنه لم يتم تسجيل تقدم “في مجال الحد من هشاشة الاقتصاد الوطني”، وأن “كل الفرضيات والمؤشرات التي بنيت عليها السياسة المالية مخالفة للواقع”.

وأثارت مداخلات المعارضة أيضا، الإشكالية المرتبطة بالتشغيل، داعية إلى تظافر الجهود لاتخاذ التدابير اللازمة لتسريع عجلة الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من مناصب الشغل، فضلا عن العمل على إصلاح المؤسسات العمومية.

ونبهت في هذا الإطار، إلى “خطورة الأنشطة الكبرى للقطاع غير المهيكل ذو المداخيل العالية، والذي يضر بالاقتصاد الوطني بسبب غياب مساهمته في المداخيل الضريبية، بالإضافة لما ينتج عنه من هشاشة في الأجور وغياب الحماية الاجتماعية للمشتغلين فيه”.

وفي تقييمها للمنجز الحكومي خلال منتصف الولاية، اعتبرت مكونات المعارضة أنه كان بمقدور الحكومة تحقيق أكثر مما أنجز “لاسيما أنها مسنودة بأغلبية عددية مريحة”.