تتواصل الأبحاث والتحريات للكشف عن ضحايا محتملين قي ملف" التوظيف مقابل المال" الذي تورط فيه "أنس اليملاحي"، مستشار وزير العدل السابق محمد بنعبد القادر،  الذي يتابع في حالة اعتقال.

ويقبع  المتهم  (37 عاما) في السجن المحلي بتطوان، حيث ينتظر محاكمته على ذمة قضيتين تتعلقان بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، واستغلال النفوذ.  

خلال أطوار  التحقيق مع المتهم، انصب عمل  المحققين على الوصول إلى شركائه المحتملين، على صعيد وزارة العدل، أو وسطاء آخرين. خاصة أن  اليملاحي كان يخبر ضحيته الرئيسية حتى الآن، بأن لديه مسؤولين كبار بوزارة العدل يعملون لصالحه.  

وفي  حال ما إذا ما صدرت في حقه عقوبة شديدة، فإن الماهم معرض لفقدان وظيفته كأستاذ جامعي في كلية الآداب بمارتيل حيث بدأ العمل العام الماضي، ناهيك عن منصبه نائبا لعمدة مدينة تطوان.

في السياق ، أقر المتهم  بـقدرته على التوظيف في منصب منتدب قضائي دون إجراء مباراة  . جاء ذلك خلال استجوابه من لدن الشرطة في تطوان عندما سئل عن صلته بالمشتكي، المعتصم أمغوز الذي كان قد وعده بتوظيف شقيقة زوجته في منصب مماثل.

مستشار الوزير السابق، وعلى خلاف ما كان يشدد عليه في تغريدات على حسابه بالشبكات الاجتماعية، اعترف للمحققين، بـأنه كان يعد بتوظيف ضحاياه، رغم كونه كان قد غادر منصبه مستشارا في ديوان وزير العدل.

في حالة أمغوز، فقد طلب هذا المسؤول منه 13 مليونا مسبقا. وقد تسلمها عبارة عن شيك، بعدما بادله باعتراف دين، في مناورة لإثبات جدية العملية.  لكن في اليوم الموالي، أقنعه شاكيه بتسلم المال نقدا بدل الشيك، إلا أن المتهم قبض النقود، ولم يعد الشيك.

وصرح مستشار وزير العدل السابق، أنه أعاد هذه المبالغ كلها إلى صاحبها أمغوز في شهر رمضان الماضي على دفعات. رغم ذلك لم يسترد الاعتراف بدين، وأصبح وفق ما يقول، مطالبا بدفع 30 مليونا مقابل استعادته.

ظلت هذه الخلافات حول الثمن الذي قبضه تغطي على الاستجواب الذي خضع إليه، بينما لم ينكر قيامه بالنصب والاحتيال مبررا ذلك بوقوعه في "ضائقة مالية".