وجهت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين و المقيمين نداء إلى وزير الصحة  تناشده فيه بأن يجعل من هذه الولاية الحكومية مناسبة لتحقيق العدالة والإنصاف في صفوف الأطر الصحية عموما، والأطباء على وجه الخصوص، العاملين بالمؤسسات الصحية العمومية، من مراكز صحية ومستشفيات إقليمية وجهوية ومراكز استشفائية جامعية، وتحقيق المطلب التاريخي الذي تبنته ودافعت عنه لسنوات اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين والمتمثل في تحقيق العدالة الأجرية بما يتناسب والمسار الأكاديمي الذي

ورصدت اللجنة في بلاغ لها وضعية الصحة بالمغرب و وصفتها بـ "جد صعبة نتيجة تخبطه في مجموعة من المشاكل، ما دفع بهذا القطاع الحيوي والأساسي نحو مستقبل مجهول المعالم ينذر بآفة وشيكة إن لم يتم تصحيح الأوضاع عاجلا. هذا وتعيش الشغيلة الصحية وعلى رأسها الطبيب المغربي ضغوطا ومشاكل عديدة باعتبارها واجهة القطاع وأول من يتعامل مع المواطن باختلاف ظروفه وأحواله، فتكون الشماعة التي تعلق عليها كل الإختلالات والنواقص والعراقيل التي تحول دون تقديم خدمات صحية في المستوى بما يضمن كرامة المواطن والطبيب على حد سواء".

وأبرزت إن ما يعرفه الوسط الطبي اليوم من احتقان وتشنج ليس وليد اللحظة فهو نتيجة حتمية ومتوقعة لتراكمات استمرت لسنوات تخللتها بعض المبادرات الخجولة التي لم ترق لمستوى تطلعات وطموحات هاته الفئة، مقابل النقص الكبير الذي تعرفه الأطر الصحية ونزيف الإستقالات هروبا من ظروف العمل بالقطاع العام، والتي أصبحت عائقا أمام كل طبيب يطمح لتقديم خدمات صحية ترقى لمستوى كرامة وإنسانية أبناء هذا الوطن.