قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، على أنه بعد وصول "تقاعد أعضاء مجلس النواب إلى الباب المسدود، وهو المصير الذي ينتظر تقاعد أعضاء مجلس المستشارين، فإن تقاعد الوزارء مهما كان الاختلاف حول أهميته المالية، فإنه يصعب تحمل ثقله الرمزي، لذلك فإنه من الصواب وضع حد له صيانة لسمعة المسؤولية الحكومية ومكانة المؤسسات".
يأتي ذلك بعدما تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، رسميا، بطلب إلغاء القانون رقم 24.92 الذي يمنح للبرلمانيين معاشات بعد قضائهم ولاياتهم التشريعية، وذلك بعد أيام من إعلان الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، توقف أداء معاشات النواب البرلمانيين خلال كل الولايات السابقة، ابتداءً من 1 أكتوبر الجاري.
ووجه فريق المصباح رسالة إلى رئيس مجلس النواب لحبيب المالكي، عبر فيها عن رفضه من أن يستفيد نظام تقاعد البرلمانيين من أي دعم عمومي، مشيرا إلى أن كل سيناريوهات إصلاح تقاعد البرلمانيين لا يمكن أن تقدم حلا حقيقيا يؤدي إلى اعتماد النظام على موارده الذاتية دونما حاجة إلى دعم عمومي.