شرعت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الاثنين، في النظر جريمة قتل برلماني الاتحاد الدستوري عبد اللطيف مرداس، قرب فيلته بحي كاليفورنيا.

ومثل المتهمون الأربعة أمام هيأة الحكم بالقاعة 7 برئاسة القاضي، حسن العجمي.، ويتعلق الأمر بالمستشار الجماعي، المشتبه به الرئيسي في تنفيذ الجريمة، و ابن شقيقته و زوجة مرداس وصديقتها العرافة.

وقررت هيأة الحكم تأخير الملف إلى غاية 30 أكتوبر الجاري، قصد إعداد الدفاع، والاطلاع على الملف بالنسبة للمحامين الجدد.
يذكر أنه وبعد فك لغز الجريمة، أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الذي أشرف على التحقيق في مقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس أمام منزله، موضحا أن المجهودات الأمنية المبذولة مكنت من كشف هويات المشتبه في ارتكابهم لهذا الفعل الإجرامي وتوقيفهم، وكذا حجز السيارة التي استعملها المشتبه فيهم في تنفيذ هذه الجريمة، كما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم عن حجز بندقية للصيد وخراطيش شبيهة بتلك التي استعملت في تنفيذ هذه العملية، والتي تمت إحالتها على المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية من أجل إخضاعها لخبرة باليستيكية.
هي جريمة قتل هوليودية راح ضحيتها برلماني بالدار البيضاء ، وأن المشتبه فيهم لم يبوحوا بسرعة بكل أسرارهم، رغم اعتقالهم على ذمة القضية خلال بداية التحقيقات الأمنية ،لكن المعطيات التي أظهرتها التحقيقات المتواصلة، كشفت أن ابن شقيقة المتهم هشام الذي تم اعتقاله بتركيا وتسليمه للمغرب أكد أنه تسلم مبلغا ماليا قدره 100 مليون سنتيم نظير مشاركته في جريمة القتل.
وأضاف المتهم أن دوره كان يقتصر على قيادة السيارة التي تم من على متنها إطلاق النار على مرداس وتصفيته، ليسافر بعدها بقليل إلى تركيا حيث اعتقل فيما بعد.
المتهم خطط بشكل متقن لمغادرة التراب الوطني مباشرة بعد تنفيذ الجريمة، إذ حصل على بطاقة ائتمان دولية من البنك واقتنى تذكرة طائرة متوجهة إلى تركيا، وأشعر زملاءه أنه سيتوجه إلى تركيا للتسجيل في مدرسة خاصة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن خال المشتري قام بوضع أقساط من المبلغ المالي المتفق عليه في الحساب البنكي للمتهم لحظة وصوله للتراب التركي، بشكل متفرق حتى لا يثير انتباه مسؤولي البنك، قبل أن يقوم المتهم بسحبه من تركيا عبر الاستعانة ببطاقة الائتمان الدولية من أجل تسديد نفقات إقامته في الفنادق ومصروفه اليومي.