امتنع المغرب عن الرد على طلب سعودي بتجميد أموال الأمراء الموضوعين رهن التحقيق بتهمة الفساد و على رأسهم الوليد بن طلال لكون الإجراء يجب أن يكون مبني على أحكام قضائية وهو الموقف الذي تدعمه واشنطن و باريس بخصوص الحسابات الشخصية المفتوحة في بنوكها بأسماء الأمراء المعنيين.

و كانت المملكة العربية السعودية، قد أعلنت عن تجميد الحسابات البنكية للأمراء والوزراء الموقوفين في قضايا الفساد.

وقالت وزارة الإعلام السعودية، إن “كل الأصول والممتلكات التي تشملها تحقيقات الفساد ستسجل باسم الدولة”.

يذكر أن الملياردير المحتجز الوليد بن طلال يملك مشاريع كبيرة في المغرب لعل أبرزها فندق الفورسيزون بمدينة مراكش.