أطلقت وكالة الأنباء المغربية، طبقا لقانونها رقم 02 - 15 ، في فصليه 3 و14، بطاقتها الصحفية المهنية الخاصة بها، وذلك بعد أن رفض المجلس الوطني للصحافة تسليم صحافييها البطاقة المهنية، بمبرر أنه لم يدلوا بالوثائق كاملة.

وأفاد بلاغ للوكالة، توصلت "كفى بريس" بنسخة منه، أنه "لا يمكن فرض الشروط، التي وضعها المجلس الوطني للصحافة، الهيئة غير الدستورية، والذي لا تتمتع فيه وكالة المغرب العربي للأنباء لا بصفة ناخب ولا بصفة منتخب لمنح بطاقة الصحافة، على صحفيي المرفق العام الذين يخضعون لقانون الوظيفة العمومية والنظام الأساسي لوكالة المغرب العربي للأنباء طبقا للفصل 3 من قانون 13 - 89 للصحفي المهني".

 وأضاف البلاغ أنه أمام هذه الأزمة الصحية غير المسبوقة التي تعيشها البلاد، "سيكون من اللامسؤول عدم تزويد صحافيي وكالة المغرب العربي للأنباء ببطاقة صحافة مهنية تمكنهم من أداء مهنتهم".

ووختم البلاغ بالقول إنه "في انتظار تعديل القوانين التي تؤسس لهذا المجلس الوطني للصحافة، وخصوصا المرسوم الذي يحدد شروط منح البطاقة، ستكون بطاقة الصحافة المهنية لوكالة المغرب العربي للأنباء هي المعتمدة بالنسبة لصحافيي الوكالة المغربية للأنباء بدل أي بطاقة أخرى."