أحدثت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الخميس، آلية جديدة للضمان على مستوى صندوق الضمان المركزي، تحت اسم “ضمان اكسجين”.
وحسب ما أفاد به بلاغ للوزارة، فإن إحداث هذه الآلية، يدخل في إطار المجهودات المبذولة لتنزيل التدابير المتخذة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية والتي تهدف الى تخفيف أثار الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا وتداعياتها على المقاولات.
وأوضح بلاغ الوزارة، أن هذا المنتوج الجديد ، الذي يهدف إلى تعبئة موارد مالية لفائدة المقاولات التي عرفت خزينتها تدهورا بسبب انخفاض نشاطها، يغطي 95 في المئة من مبلغ القرض، مما يمكن الأبناك من مد المقاولات بقروض استثنائية لتمويل احتياجات أموال الدوران، في ظرف وجيز.
وحسب البلاغ نفسه، فقد سجلت أن هذه التمويلات البنكية التي تنضاف الى القروض الأخرى المتاحة،تغطي  الى حدود ثلاثة أشهر من المصاريف الجارية والمتعلقة على وجه الخصوص بالأجور، وواجب الكراء وتسديد أثمنة المشتريات الضرورية ، ويمكن لهذه التمويلات البنكية أن تصل الى 20 مليون درهم.
وأكدت الوزارة أنه بالنسبة للمقاولات التي لا تتوفر على خطوط تمويل على المدى القصير، فإن القرض الاستثنائي يمكن أن يصل الى 5 ملايين درهم.
وتوضح الوزارة في بلاغها، أن هذه الآلية الجديدة للضمان، تستفيد منها المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغرى جدا التي لا يتعدى رقم معاملاتها 200 مليون درهم.
ومن جهة أخرى، ونظرا للطابع الاستثنائي لهذه الأزمة، فإن المقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها ما بين 200 و500 مليون درهم، يمكنها الاستفادة من هذا التسهيل.
وحتى تتمكن الأبناك من الإسراع في معالجة طلبات المقاولات للحصول على التمويل، قام صندوق الضمان المركزي بإعطاء تفويض لمؤسسات القروض قصد استعمال ضمانه لجميع القروض التي يقل مبلغها عن 2 مليون درهم.
وختمت الوزارة بلاغها، بالإشارة إلى أنه بفضل هذه الآلية التي تتضمن التزاما قويا من طرف الدولة لفائدة المقاولات، أصبحت الأبناك تتوفر ابتداء من الآن على دعم سيادي لتمكينها من مواصلة وتقوية مواكبتها للمقاولات الصغيرة والمتوسطة.