مسحت القرارات الملكية المتتالية دموع المغاربة، بسلسلة من المبادرات العملية، تؤمّن  سلامتهم البدنية و قوتهم اليومي، في ظل حالة الطوارئ الصحية، التي فرضت عليهم البقاء في بيوتهم، حماية للصحة العامة، و سعيا لمحاصرة جائحة "كورنا".

لم يترك الملك محمد السادس، الذي يحمل لقب "ملك الفقراء" عن جدارة، شعبه عرضة لتقلبات الظرفية الاقتصادية، بل منحهم كل الاطمئنان بتحصين عيشهم، طيلة الفترة المحتملة لاستمرار الحجر، فجاءت بشرى الدعم المؤقت للأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، التي يحمل أربابها بطاقة "الرميد"، ليشمل في المرحلة المقبلة، غير الحاصلين عليها.

صحيح أن " رزق الجوف تيبات فيه"، لكن لا بد من طلب الرزق والسعي إليه، وفي هذه الحالة، فقد تكلفت الدولة بالقيام  بهذه المهمة، في إطار المسؤولية التي تتحملها على عاتقها، والأمانة التي تطوق رقبتها.

 و منذ البداية، أظهر المغرب حزما في التعامل مع الجائحة، متكبدا كل الخسائر الاقتصادية، بصبر ، صيانة للأبدان، و صونا للحق في الحياة، غير أنه لم يقف عند إصدار التعليمات بـ: " ادخلوا بيوتكم"، و " أغلقوا محلاتكم" وكفى، بل أتبع ذلك، بقرار حاسم، يتمثل في تحمل عبء الحاجيات اليومية للمواطنين، بصرف مبالغ مالية تعوض المتضررين بعض خسائرهم، في انتظار عودة الحياة إلى مجراها.

إنه إجراء مواكب، ينظر إلى الأزمة في شموليتها، وبذلك تكتمل المقاربة في محاصرة الجائحة.

لقد قامت الدولة بما عليها، يبقى على المواطن أن يعكس وعيه بحساسية المرحلة من خلال الالتزام بقواعد السلامة، التي تقي البلاد من شر "كورونا"، بعيدا عن منطق المزايدات الفارغة، التي تريد أن تحاسب، الموظفين المعبئين في الجبهة الأمامية، من أطر صحية وجيش ودرك وأمن وقوات مساعدة و وقاية مدنية وإدارة ترابية و متطوعين...، على هفوة بدرت من، أحدهم في لحظة انفعال، وتحت الضغط، وهو يقوم بعمل متواصل يستمر، أحيانا، لمدة قد تزيد عن 12 ساعة، إزاء مواطن متهور يرفض الامتثال لحرص الإدارة على تطبيق القانون.

و على الذين يزممون هذه الهفوات أن ينزلوا للشارع للانخراط في مجهود إقناع المواطنين بالمكوث في منازلهم، بعدما وفرت لهم الدولة، سبل العيش، في هذه الأيام الصعبة.