وجه المحافظ العام مذكرة جديدة إلى المحافظين بجميع جهات المملكة من أجل وجوب المراقبة الدقيقة لطلبات البحث عن الممتلكات والتأكد من مدى استيفائها للشروط المتطلبة قانونا، مع العمل على تحسيس المستخدمين المكلفين باستقبال هذا النوع من الطلبات بضرورة التقيد بالمساطر الجاري بها العمل في هذا الشأن.
وحسب يومية "المساء" التي اوردت الخبر، فإن هذه المذكرة، تأتي كخطوة جديدة تروم الحد من نشاط شبكات السطو على عقارات المغاربة والأجانب.
وأوضحت اليومية، أن شددت على أن أي إخلال في تنفيذ المساطر القانونية المتعلقة بطلبات البحث عن الممتلكات سيقع تحت طائلة إعمال المساطر التأديبية الجاري بها العمل.
وأضافت اليومية، أن المحافظ العام اكد أن مذكرته الجديدة تأتي في إطار ضبط مساطر معالجة طلبات البحث عن الممتلكات العقارية والحرص على استيفاء هذه الطلبات للشروط المتطلبة قانونا، ومن أجل تفادي إثارة المسؤولية القانونية للمحافظين في حالة عدم التقيد بالمساطر المعمول بها في هذا الشأن، سيما حينما يتم استعمال المعلومات المحصل عليها في القيام بأفعال مخالفة لأحكام القانون.