قضايا

"الفايد" يتبنى خطاب "علال القادوس"

محمد نجيب كومينة

خروج من يسمى الدكتور الفايد الان ليس اعتباطيا. حدسي يقول ان الاسلاميين الذين وجدوا انفسهم مجردين من سلاح الخرافة (الذي له علاقة بنمط تدينهم وليس بالاسلام ) في مواجهة وباء اعلى من سلطة العلم والطب، يرغبون في استغلال اجواء رمضان، الذي يرتفع منسوب التدين، للعودة من بعيد واستعادة ما ضاع منهم. الاسلاميون، واعني الاسلام السياسي الذي يستعين بهرطقات هذا المخلوق، يوجدون اليوم خارج السياق وخارج مجرى التاريخ البشري بعدما تبين انهم لايملكون جوابا على اي سؤال حقيقي من اسئلة المرحلة، بل ولا يطرحون على انفسهم اسئلتها مادام عقلهم سجين كتبهم الصفراء ويقينيات ازمنة ولت الى غير رجعة، لذلك يحتاجون الى مدعي يحاور البطن وليس العقل في حملة ماركوتنغ لتسويق الخرافة التي تفتح لهم طريق العودة ان امكن للتموقع في الساحة الانتخابية.
لكن ما عاد لترويجه هذا الفايد الذي يحاول الخلط بين نظرته للدين الاسلامي وبين تقمص شخصية العالم يكتسي خطورة كبيرة و لا يمكن بأي حال من الاحوال اعتبار ما يروجه حرية تعبير، والا تمت الاساءة للحريات كمكتسبات بشرية ارتبطت بالانوار وكمكتسبات وطنية ناضلت وضحت من اجلها اجيال من المغاربة.
فالرجل يروج لترهات من شانها ان تضر بالصحة العامة في هذا الوقت الذي تتصدى فيه بلادنا والبشرية جمعاء لجائحة خطيرة ، وذلك بتشجيع ممارسات وبروتوكولات مضادة لما اقرته اللجنة العلمية والسلطات الصحية والعمومية هنا ونفدته لحماية المواطنين من الخطر، وما كان التجاوب معه بشكل ناضج من طرف اغلبية المواطنين،  اذ من شان خرجاته نشر البلبلة و تعريض عدد من متتبعيه لخطر الموت وحتى خلق ميل لعصيان القرارات العمومية لدى هؤلاء الناس الذين يقدم لهم خطابه باعتباره المطلق الذي لايدخله الشك من يمينه او شماله مادام مغلفا بالدين ومبررا به.
والرجل ينتحل صفة بشكل واضح، اذ ياتي خطابه كما لو كان فتوى شرعية، والحال ان الدستور الجديد والادوار القانونية التي اسندت للمجلس العلمي الاعلى والمجالس العلمية الجهوية تجعل الفتوى محصورة في من هم مؤهلين قانونيا ووفق مسطرة محددة، راينا تفعيلها قبل اتخاذ قرار اغلاق المساجد لتجنيب المصلين العدوى والتهلكة، ولذلك لا حق لاحد في ان يفتي باي شكل من الاشكال، ولو بطرق التحايل، خارج هذا النطاق، وان فعل فيجب ان يحجر عليه القانون ويوقف خطره على الصحة العامة والامن العام في ظرف لايحتمل التهاون وترك الحبل على الغارب.
هذا المدعي، الذي يتبين ايضا ان خطابه عنصري وطائفي بشكل لاغبار عليه، يجب حماية الناس منه ومن ادعاءاته، التي لا تقوم على معرفة علمية وفقهية رصينة ومعترف بها من ذوي الاختصاص، لتجنب اي تأثير له والذي يمكن ان يكون بحجم تاثير جائحة ان تم تركه يهلوس. خطابه الاخير يشبه خطاب علال القادوس