انقضت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، على خبر ظهور إصابات بفيروس "كورونا" بسجن ورزازات، مثل ضبع جائع، نهم، شره، في أمس الحاجة إلى جيفة جديدة يتلذذ بها.
الجمعية التي دأب رئيسها منذ بدأ انتشار فيروس كورونا، في اطلاق تصريحات تهويلية تنشر الرعب في صفوف المواطنين، وجدت مأدبتها المفضلة في إصابات كورونا بسجن ورزازت، لتدق ناقوس الهلوسة من جديد، فركبت على الخبر، لتجعل منه جسرا يوصلها إلى الحديقة حيث تسقط طائرة سجناء احداث الحسيمة وما جاورهم. وطالبت بإطلاق سراحهم مرة اخرى دون باقي السجناء، والجميع يعلم أن الكل سواسية امام القانون ولا احد يعلو فوقه حتى ولو كان شقيق وزير سابق وملياردير حالي ومرشح في انتخابات فرنسا، لا شيء ولا احد يقف امام القانون وتطبيقه.
العجيب في البلاغ الجديد القديم، للجمعية المذكورة، هي مطابتها "باطلاع الرأي العام بالوضع الوبائي داخل السجون بكل شفافية"... كما لو كان خبر الإصابات التي سبق تسجيلها تم تسريبه، في حين تم نشره عبر قنوات التواصل الشفافة التي وضعتها الدولة لإطلاع المواطنين على مستجدات الوضعية الوبائية. وليس في الامر أي تستر أو إخفاء بل هناك شفافية مطلقة في إطلاع المغاربة على كل تفاصيل الوضع الوبائي لفيروس كورونا بالمملكة.
على الجمعية أن تستحي من عويلها المتواصل الذي لا يؤدّي سوى وظيفة واحدة، وهي الإزعاج والشوشرة و"التبرزيط"، أما الدولة ومؤسسات الدولة "دايرة خدمتها"..