يُعَد مشروعُ قانون رقم 22.20، أو مُسَوّدة المشروع وَفْق تعبير الأوساط الحكومية، والمتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة رسالةً واضحةَ المعالمِ، تنطوي على بوادر خيبة أمل لا مَحِيص عنها، إلى كل الأصوات والأقلام التي راهنت على تلاحُم تاريخي بين الدولة والمجتمع في أعقاب الإجماع الذي خلقته جائحة كورونا وبشّرَت بتداعيات وأفضال ذلك على لحظة ما بعد زمن الوباء. رسالةٌ تحمل في ثناياها إصرارًا غيرَ مفهومٍ من بعض الجهات على تغذية بَواعث الاحتقان والقطيعة بين الدولة والمجتمع، والاستِنكاف عن استثمار أقوى لحظات الإجماع للدفع قدُما بالتجربة الديمقراطية الفتية.

وبالمِثْل، فإن مشروعَ قانون، مَثار السِّجال، محاوَلةُ تشريعٍ على المقاس وتحتَ الطلب تَجد تفسيرها في ترعرُع القطاع الخاص الوطني في فضاء علاقات التبعية للدولة، والطابع الطفيْلي للبورجوازية المغربية وعجزها البنيوي عن إدارة ومجابهة توازنات السوق وقوى العرض والطلب بمنأى عن دعم وحماية الدولة، في ازدواجية بين الخطاب الليبرالي والممارسات الريعية المتجذرة في لاوعي شريحة عريضة من الفاعلين الاقتصاديين، بغاية التمكين الاقتصادي للعديد من الأطراف خارج قواعد ومبادئ الديمقراطية، ما يعضِّد الطرح القائل بالطابع الهجين والمشوَّه لليبرالية المغربية.

فضلًا عن ذلك، يَستند النص إلى تَخادُم سياسي غير مُعلَن، في ضوء مقولاتِ نظريةِ الخيارِ العام Public choice theory) ( التي تتصدى لدراسة سلوك الفاعلين السياسيين باعتماد أدوات التحليل الاقتصادي (الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي)، وتجعل من تعزيز المكاسب والمنافع الذاتية الدافعَ الأساس للفاعل السياسي في تماهٍ مع سلوك الفاعل الاقتصادي، ما يجعل مشروع قانون المثير للجدل منطويا على مخاطر نشوء "سلطوية دوائر المال والأعمال" عبر التأسيس لمفهوم جديد للنظام العام الاقتصادي.

إنه في المحصلة تطاوُلٌ على روح ومنطوق الدستور، ولا سيما الفصل 25 منه، وتقويضٌ لمَكاسبه الحقوقية، واستهدافٌ نكُوصي لحرية الرأي والتعبير، ومشروع للحجر الفكري سيَعقب الحجر الصحي. كما أن مقتضياته ومراميه، المعلَنة منها والمضمَرة، تُسائل بعمق روح وفلسفة مبدأ العمومية والتجريد المفترَض في أي قاعدة قانونية. وضعٌ يجعل القانون، كأسمى تعبير عن إرادة الأمة بموجب الوثيقة الدستورية، في محك حقيقي.

حِيالَ منظومة عتيقة ومتمرّسة تَجنَح إلى الالتفاف على مختلِف المشاريع الإصلاحية لقاءَ الاستفراد بعوائدها السياسية ومن دون إعادةِ توزيع حقيقيةٍ للسلطة، يغدو لزامًا التعاطي برَوِية وحذر شديدين، بعيدًا عن كل قراءة تبسيطية، مع بعض الوقائع والأحداث التي تُوسَم، عن قصد أو غير قصد، بالأحداث الجِسام والعلامات الفارقة بين زمنين من خلال تَواتر مقولاتٍ من قبيل "هذا الحدثٌ سيكون له ما بَعده" أو "ما بعد هكذا حدث سيكون مغايرًا لما قبله". إن هذا المنحى في التحليل يؤشِّر على رَدَّة فعل انفعالية ورفعٍ متسرعٍ لسقف الانتظارات والتطلعات على نحوٍ يُجافي المنطق، ويعْشُو عن جمودٍ بنيويٍّ يطبع واقعًا سياسيًا يَفتقد شروطَ ومقوماتِ تعدديةٍ حقيقيةٍ. بيد أن ذلك لا يُرادِف البتَّة أن هذا الواقع يَعدُم أي قابلية للإصلاح والتغيير والتطوير.