لم تناقش الفيدرالية الوطنية للمدربين الإطار الوطني  عبد القادر يومير، في مضمون تصريحاته  "المسربة"، رغم أن ما جاء فيها قد يحتمل الصواب والخطأ، و لكن الأكيد أنه ينطلق من خبرة راكمها الرجل في الميدان، و قد يجد، أي متتبع موضوعي، صدى لها في الواقع الذي تعيشه كرة القدم.

لم يتجرأ أحد ليرد عليه نقطة نقطة، و لا جادله بالتي هي أحسن،  حول الفرق "المنفوخ" فيها، والتي قد تنفق بعد أزمة "كورونا"، وقيمة اللاعبين، التي قد تنهار في سوق الانتقالات التي يحكمها "السماسرة" و "الشناقة"، و لا في الأجور الضخمة جدا التي يتحصل عليها المدربون، والتي تفوق أجور الوزراء و الرؤساء المديرون العامين للمؤسسات العمومية وكبريات الشركات.

لم يرد أحد عن تقييم عبدالقادر يومير لأوشن، المدير التقني للمنتخبات الوطنية، الذي قال إنه ينتمي لمدرسة قديمة ( التسعينيات من القرن الماضي)، و لا عن انتقاده للأجور الضخمة التي تستفيد منها أطر وطنية ( محظوظة) بعشرات الملايين شهريا.

لم يتفضل أحد من "كتيبة" فوزي لقجع، و سدنة الجامعة الملكية لكرة القدم باستعراض الإنجازات التي حققها هذا الجهاز الذي يبتلع الملايير، من دون أن يدخل الفرحة لقلوب المغاربة أو أن يقدم تبريرا لكل تلك المبالغ التي "سرطتها" اللعبة الأكثر شعبية بدون أية نتائج، مما يزكي شبهة التبذير على كل تلك النفقات.

لا أحد منهم فعل ذلك، لا لأنهم لا يمتلكون القدرة على الرد على كل تفصيل صغير، و إنما لأن الكثير منهم يعرفون أن ما صرح به يومير يحمل في ثناياه بعض بذور الحقيقة، التي لا يريد مدرب أن يراها تتفتح في حديقته، لأن حدائق أغلبهم تُسقى من أموال الريع الجامعي، الذي يغدقه لقجع على المداحين.

كلام عبدالقادر يومير ليس "هجوما"، و ليس قفزا على الخطوط الحمراء، لأن الجامعة ليست خطا أحمر، و لقجع ليس خطا أحمر ،والمنتخب ليس خطا، أحمر، و أوشن و بودربالة والحدواي والنيبت والزاكي  وغيرهم ليسوا خطوطا حمراء.

و على الذين يحتفظون لأنفسهم بالحق في اللجوء إلى القضاء أن يعيدوا الاستماع إلى تصريح يومير، وتصريحات كل الذين سبقوه وكشفوا عن فضائح التلاعب في نتائج المباريات و "ظلم" الحكام، وزيد أو  زيد، وبعد ذلك الإنصات إلى ضمائرهم.