عندما تقرر وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني اختبار تلاميذ البكالوريا فقط فيما تم تدريسه حضوريا لغاية 14 مارس، تكون قد قامت تلقائيا وبشكل غير مباشر، بتقييم عملية التعليم عن بعد.

فقد اعتبرت الوزارة أن متون ومسوغات التدريس التي تم تقديمها عن بعد، من مارس لغابة ماي، ليست في نظرها جديرة بأي اختبار، ولا تجب المجازفة ببرمجتها للامتحانات، لأن أمر استيعابها عن بعد من قبل الطلبة هو أمر غير متحقق منه..

جهود تم بذلها لإعداد بوابات إلكترونية، وقنوات تفاعلية، وروابط رقمية، و habitus اجتماعي جديد تشكل في المجتمع وادخل الطلبة والتلاميذ والأسر والاطقم التعليمية في مسار جديد له سلبيات، ولكنه كان يحمل آفاقا تعليمية واعدة كان من الممكن الالتزام السياسي بتطويرها من بينها:

- التزام الدولة بتطوير النظم التعلمية المرقمنة numérisé شأنها شأن الدول النامية المراهنة على تطوير الرقمنة وأولها التعليم، وتكوين جيل جديد من الطلبة مستأنسين مع الكفايات الرقمية استعدادا للعالم الرقمي القادم ولسوق الشغل الرقمي الواعد دوليا.

- القطيعة مع الطابع التقليدي للمؤسسة التعليمية وتعويضها التدريجي بالمدرسة الرقمية التي يتحول فيها التلميذ من المستوى السالب passif إلى المستوى المتحرك actif لان له مجالات لانهاية لها من البحث والتمرن والتفاعل، بعيدا عن تلك النمطية الثقيلة التي تتميز بها أغلب المقررات المدرسية "الرسمية".

- التجاوز التدريجي للملقن او المعلم enseignant  وانتقال التلاميذ والطلبة لمستوى تسييرهم الذاتي autogestion للعملية التعلمية.. كثير من الطلبة أصبحوا يدخلون تلقائيا في صالات تواصل ودردشة رقمية مع نظرائهم بالعالم ويتمرنون على حل العديد من نماذج الامتحانات والمهارات لم تكن أبدا متاحة في الفصل الدراسي التقليدي..

- انخراط البيئة الأسرية والوالدية parentale في أمور تعلم الأبناء واضطرارهم لمواكبة الأطفال ولعبهم دورا هاما (اهملوه لعقود) وهو دور الوساطة التربوية médiation pédagogique بين الأطفال والمدرسة..أصبح أولياء التلاميذ، ليس كلهم طبعا، مجبرين على التعرف على مقررات أبناءهم وتطوير قدراتهم التحصيلية الذاتية لكي يعوضوا شيئا فشيئا الأدوار التي كانت حصرية عند هيئة التدريس النظامية

كل هذه الإمكانات وإمكانات أخرى كانت متاحة للتطوير وتجاوز التقليدانية التي تطبع المجال التعليمي والتي تقف حجرة عثرة أمام توصيل منظومتنا للمستويات الدولية.

قرار وزارة التعليم، بالطبع، يخلص الطلبة والأسر من الخوف، ويحد كثيرا من أفق المجازفة لكنه قرار اختزالي يتنصل من مسؤوليات ونتائج قرار التعليم عن بعد، ويخفض من سقف الالتزامات التربوية المقيدة على جميع عناصر المنظومة (دولة- مؤسسة-طالب) ويمنح "النجاح" والشهادة بأقل تكلفة.