أدانت المحكمة الابتدائية بفاس، مساء الاثنين ضابط صف في صفوف الدرك الملكي برتبة مساعد أول يعمل بالرباط بسنتين سجنا نافذا وشريكاه  بسنة ونصف من حبسا النافذا لكل واحد بتهمه النصب والابتزاز والتهديد واستغلال النفوذ والمشاركة.

وكانت عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن فاس، وتحت إشراف النيابة العامة، نصبت كمينا للدركي (ع. ف) بناء على شكاية تقدم بها حسن بالمقدم المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة يتهمه فيها بابتزازه في مبلغ 50 مليون سنتيم مقابل زعمه التستر عليه في شكاية مرفوعة ضده إلى الديوان الملكي.

وقد تم اعتقال الدركي الذي زعم أنه يعمل موظفا بالديوان الملكي متلبسا بتلقي مبلغ أربعين ألف درهم من المستشار البرلماني داخل إحدى المقاهي بضواحي مدينة فاس.

وخلال اليوم الموالي، جري إيقاف المتهمين الآخرين بعد أن أثبتت التحريات الأمنية عملهما وسيطين للعنصر الأمني سالف الذكر في عمليات نصبه على ضحاياه.