قضايا

الحاجة إلى فلسفة دينية

عبد الحميد القويسمي

إن الحديث عن الدين يقتضي الإحاطة به من جوانب متعددة ومتشعبة؛ تختزلها علاقة الإنسان بالله من جهة، وعلاقة هذا الإنسان بذاته وبمحيطه من جهة ثانية؛ دون أن يشكل هذا التصنيف انفصالا أو انقطاعا بين الجانبين؛ مثل صفحتي الورقة الواحدة.

إن الأمر هنا يتعلق بالدين من حيث الشكل أو كمنهج للتدين والتعبد، ومن حيث المضمون؛ باعتباره نسقا من القيم والمبادئ السامية، وباعتباره فلسفة ذات أبعاد سياسية واجتماعية وثقافية وإنسانية وحضارية بشكل عام، وباعتبار البعد المقاصدي للدين عقيدة ومعاملات. ولعل إحدى هذه المقاصد هو حفظ الدين من الشوائب؛ بإقامة أركانه وتثبيت قواعده، ورد كل ما يخالفه من أقوال وأفعال. وكل ذلك لا يتحقق إلا بتوجيه العلماء وأولي الأمر؛ باعتبارهم حراسا للشريعة وحماتها من الأهواء والبدع كعبادة الأضرحة والطوطمية.

وتبعا لهذه الاعتبارات، تستحق مظاهر التدين السائدة في مجتمعاتنا، وقفة متأنية في ظل مجتمع سكيزوفريني؛ يتأرجح بين نمطين من التفكير، أحدهما يميل إلى المحافظة على التقاليد القديمة، وتكريس الأنظمة الثقافية التي تناسب هذه الطبيعة، وثانيهما ينحاز إلى الانتفاضة على الأوضاع القائمة، وعلى الجمود الاجتماعي والثقافي. وقد أفرزت هذه الثنائية وضعا متأزما وشاذا؛ يتمثل في بروز فئتين متناقضتين؛ تدعو الأولى، تحت مسميات أصولية، وإيحاءات متعصبة، إلى استنساخ تجارب السلف وتكييفها مع الواقع المعاش، في حين تنادي الثانية باستيراد أنماط ثقافية من الخارج؛ باسم الحداثة والقيم الكونية، وملاءمتها مع هذا الواقع.

إن الأمر، ضمن هذا التجاذب والتنافر، يستدعي خوض نضال فكري؛ ينخرط فيه كل العلماء، وتؤطره المؤسسات القائمة على الحقل الديني؛ بدل الاقتصار على مناقشة الأمور الفرعية؛ مثل السدل أو القبض في الصلاة، وفقه الحيض والنفاس؛ في الوقت الذي يحتاج فيه الوضع إلى إعمال العقل لمناقشة لب الظواهر والنوازل؛ يراعي الأصول والثوابت، ويمتح في الوقت ذاته من الفكر التنويري.

إن استحواذ النخبة الدينية على التعليم الديني واحتكاره، واغتصاب العلماء المزيفين للسلطة الروحية، نتج عنه اغتراب روحي لدى العامة والخاصة، أفضى إلى الاكتفاء بالتقليد وممارسة الشعائر بالعادة، وغياب حرية الفكر والنقد؛ كما نتج عن ذلك حصر الدين في المقدس فقط واستثناء عبادة التدبر، والحث على العلم وعلى القيم ونبذ العنف.

وحيث إن الدين هو منهج حياة، وبناء حضاري، ووعاء أخلاقي؛ فإن الأمر هنا يستدعي على عجل إعادة الاعتبار لهذا الدين ببث الحياة في الوجدان الروحي، وتحريره من مظاهر الممارسات السطحية، وكذا فك قيوده من التوظيف السياسي الوصولي؛ الذي حوله إلى إيديولوجية قسرا وقهرا، أو بالدهاء والخطاب المنمق.

وهكذا، أصبح الدين عبارة عن طقوس وعادات يمارسها الفرد كتقليد؛ تخلو من إعمال الفكر، يمارسها في أرضية اجتماعية تجعل منه وسيلة للوصول إلى مآرب سياسية، أو تجعل منه أداة لتحنيط المجتمع. ولعل تكريس عادات زيارة الأضرحة والتمسح بالأولياء؛ ليس إلا واحدا من الأساليب الملتوية لتخدير العقول واستبلادها، بل الأخطر في كل هذا وذاك هو توظيف الدين للالتفاف على المطالب الاجتماعية المشروعة، وتبرير سياسة الهروب إلى الأمام.