لم يعد يختلف أحد كون أحوال الوطن ليست بخير؛ لأن الساهرين على تسيير حاله وتدبير شؤونه وأحواله رجعوا بنا إلى الأقبية والدهاليز وإلى المراكز المظلمة، بدل التنمية والعدالة الاجتماعية والكرامة والحرية.

فهل هذا هو جزاء الشهداء، وكل الأمهات اللائي جعلن دموعهن ماء ارتوى به كل ضحايا الجمر والرصاص؟ وهل كل ما نستحقه هو قسمة ضيزى، تلك القسمة الجائرة التي بغضها الله؟

إن جراحنا لم تشف بعد، وذاكرتنا لم تنس الأعطاب والإعاقات النفسية والجسدية، وكل مخلفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من اعتقال تعسفي واختفاء قسري والمس بالكرامة وتلفيق التهم وزرع الفزع والرعب في قلوب المغاربة.

ففي الوقت الذي كان يتطلع فيه الشعب المغربي وقواه الحية، منذ العهد الجديد سنة 1999، إلى إحداث تغيير حقيقي في الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعيشها البلاد، يستمر طموح التغيير رهينة في يد قوى الجذب إلى الخلف، والرجوع إلى كل الأساليب القمعية البالية؛ وفي مقدمتها تجاهل المطالب الجماهيرية والشعبية، وضرب حرية التعبير والتظاهر والرأي، والتضييق على كل الأصوات المطالبة بالتغيير، وتخوينها، والتشكيك في وطنيتها، ونعتها بنعوت مجانية، دخيلة على مجتمعنا.

وبدلا من الرجوع إلى الذاكرة الموشومة بتاريخ المحن، والدخول رأسا في الإصلاح السياسي المنشود، تم اختيار طريق النكوص والردة، للاستحواذ على المؤسسات وضرب صفتها التعاقدية، ولجمها وتشويهها.

إن هذا الوضع يجعلنا نسائل تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، ومدى مساهمتها في مسارات التطور السياسي ببلادنا، في ضوء ما يحدث الآن في الريف الذي كان ضحية من بين ضحايا مغرب ما بعد الاستقلال.

إن المعضلة، اليوم، هي في السياسات والممارسات، والتي تعطل عملية الإنصاف والمصالحة، وجبر الضرر الفردي والجماعي، وضمنه المجالي والترابي، وتدفع إلى التشكيك في هذه العملية الإنصافية والتصالحية، وفي أفقها حتى لا يتعدى الاستهلاك السياسوي والإعلامي؛ فيما هي، في الواقع والطموح أيضا، معالجة ناجعة للماضي وتأسيسا صحيا للمستقبل، وتوجيها نحو بناء المجتمع الديمقراطي، والقطع مع الفساد، وإرساء قواعد التطور الاجتماعي، بعيدا عن المنفعة الذاتية..

هذه المعضلة، ومعضلات أخرى، يحق لنا اليوم طرحها، خوفا من الرجوع إلى زمن الإحباط السياسي، وحتى نعلم هل كانت فعلا الرغبة في التحول والتغير، أم أن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ما زالت رهينة بيد الفاعل السياسي والدولة، في انتظار إطلاق سراحها لتوطيد الإصلاح بدل الإعلان على الحداد من جديد.

لا شك في أن مهمة هيئة الإنصاف والمصالحة لم تكن هينة؛ ذلك أنه على خلاف ما أوصت به هذه الهيئة، وما تم التسويق له أمام الرأي العام في الداخل والخارج، وعلى خلاف ما درجت عليه العديد من الأدبيات السياسية والحقوقية، يتبين اليوم أن الوطن في حاجة ليس إلى الإنصاف والمصالحة، بل إلى الإنقاذ والمصالحة، حتى يقتنع الجميع بالحاجة الضرورية إلى معالجة كل المخاطر التي تهدد السلم الاجتماعي، والخروج من نفق الأزمة والتعطيل والانسجام في الوضع السياسي.

إن حقلنا السياسي، كما هو الآن بتركيبته وعلاقاته ومفاهيمه، أصبح جزءا من الأزمة السياسية التي تنخر بلادنا؛ فالشيوعي سار متأسلما، والاشتراكي سار ليبراليا، والليبرالي سار تقدميا، والمحافظ سار ثوريا، والإسلاموي سار نبيا، وهكذا خسرنا توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، لصالح بدائل استبدادية.

لقد أزعجت المصالحة كل التيارات المحافظة والنكوصية، ووقفت في وجهها لكي لا ترقى إلى مستوى الاعتراف الكلي بالماضي، وبقبول المسؤولية، وتقديم مرتكبي الانتهاكات في الريف وغيره إلى العدالة، وبعدها تبدأ المصالحة الفعلية.

إن المسؤولية، اليوم، مسؤولية الجميع من أجل إنقاذ الوطن، ومواجهة الطور الجديد من العدوانية النكوصية، ومن يساعدها من بقايا دعاة التغيير لسحب البساط من تحت الأقدام العارية، ومن امتدت إليهم قيود خطاطيف الظلام لتخرب وتمسخ وتنتهك ما تبقى من الحلم المشرق.