سيلعب الأمير محمد بن سلمان دوراً أكثر تأثيراً في أسواق النفط العالمية بصفته الوريث الجديد للعرش في السعودية، وذلك في وقتٍ تعاني فيه الدول العظمى المنتجة للنفط الخام لدعم أسعار النفط.

الأمير محمد، الذي تم تعيينه ولياً للعهد، أمس الأربعاء، قلب نموذج الطاقة التقليدي في السعودية على مدار عامين ونصف منذ تولّي والده الحكم. وبينما قَنعت العائلة المالكة سابقاً بترك مهمة تسيير أمور صناعة النفط للتكنوقراطيين المخضرمين، سعى الأمير لممارسة نفوذه على موارد الطاقة الضخمة بالبلاد، وفق ما ذكر تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية.

وفي ظل معاناة اقتصاد المملكة من تراجع أسعار النفط، أصبحت السعودية، بدعمٍ من الأمير، قوةً قيادية تدفع مجهودات منظمة الدول المصدّرة للبترول (الأوبك) لدعم الأسعار من خلال خفض الإنتاج. وهي مهمةٌ معقَّدة فيما يستمر هبوط الأسعار، وبينما يزيد المنتجون الأميركيون للنفط الصخري وليبيا كذلك من مخزون النفط العالمي.

وفي السياق المحلي، سعى الأمير محمد لإحكام سيطرته على قطاع الطاقة. وقد جلب مصرفيي وول ستريت الأميركيين لتجهيز طرحٍ عام أوليّ لأسهم شركة النفط الوطنية "أرامكو"، ويُرجَّح أن يضع هؤلاء للشركة قيمةً تُقدَّر بمئات مليارات الدولارات. واستبدل يداً معاونة طيّعة بوزير النفط السعودي السابق الذي شغل منصبه لفترةٍ طويلة، وقد أصبح الوزير الجديد عنصراً حاسماً في تحقيق خطط الأمير.

ويقول مؤيدوه إنَّ الأمير البالغ من العمر 31 عاماً سيجلب طاقةً شابة وعيناً نضرة إلى سلعة المملكة الأفضل ألا وهي النفط، باستخدامه لتحديث وتنويع موارد الاقتصاد السعودي. وعلى الجانب الآخر، يهاجمه المنتقدون زاعمين أنه يفتقر إلى الخبرة، وأنَّه سيكون عرضةً للمؤثرات الخارجية، ما جعله يحطّ من قدر المسؤولين ذوي الخبرة ويلقى بتصريحاتٍ علنية مفاجئة.

وإليك كيف قد يؤثر صعود الأمير محمد على أسعار النفط، وإنتاج الطاقة العالمي، وبيع أسهم أرامكو السعودية.

احتمالية هبوط الأسعار

تتراوح أسعار النفط الآن حول 45 دولاراً للبرميل، واستمرت في الهبوط بعد توارد الأنباء عن ترقية الأمير محمد.

هذا السعر أقل بنسبة 20% عن منتصف أبريل/نيسان الماضي، وأقل كثيراً مما كان عليه السعر عام 2014، حين وصل لأكثر من 100 دولار للبرميل.

ومع ذلك، يرجع السبب الرئيسي في انخفاض الأسعار لأنَّ اتفاق منظمة الأوبك لخفض الإنتاج الذي أُشيِدَ به كثيراً كان تأثيره خافتاً على ما يبدو في وجه الكمية الضخمة من النفط المعروضة بالسوق العالمية.

ومع ذلك، فإنَّ الارتفاع الطفيف بالأسعار الناتج عن إجراءات منظمة الأوبك أدّى لزيادة في الإنتاج من جانب منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة ومنافسين آخرين، ما أبطل مفعول إجراءات المنظَّمة سريعاً.

الترنّح في أسعار الطاقة السعودية

يبدو أنّ الأمير محمد قد تردَّد مراراً بشأن استراتيجية السعودية في مجال النفط. فقد أعلن في البداية أنَّ الأسعار لا تهم. لكن عندما هبطت الأسعار لمستوياتٍ مقلقة في مطلع العام الماضي، دعم الأمير خفض الإنتاج الذي فرضته منظمة الأوبك ومعها دول أخرى منتجة للنفط، مثل روسيا، باعتبارها وسيلة لرفع الأسعار.

والآن قد يكون السعوديون ومنظمة الأوبك في طريقهم لأزمةٍ جديدة في الأسعار، ولا خيارات جيدة تبدو في الأفق.

ويقول المحللون إنَّ المسار الأكثر احتمالاً هو أن يستمر السعوديون في خفض إنتاج النفط، أو حتى زيادة مقدار الخفض، لرفع الأسعار وتحسين الوضع بمجال الطاقة قبل الطرح العام الأولي لأسهم شركة أرامكو السعودية.

وقالت شركة "إف جي إي"، وهي شركة استشارية بمجال النفط، في مذكّرةٍ لعملائها يوم الأربعاء، 21 يوليو/حزيران: "يجب أنَّ نستعد لأن تفعل السعودية كل ما يتطلبه الأمر للإبقاء على الأسعار فوق 50 دولاراً للبرميل. وإذا قررت المملكة المضيّ في تنفيذ الطرح العام الأولي لأسهم أرامكو، فإنَّ الأسعار لا يجب أن تقل عن ذلك".

الجدل داخل منظمة الأوبك

السؤال الأبرز حالياً هو: حتى متى سيستطيع السعوديون الالتزام بسياسة خفض الإنتاج طالما أنّها لا تؤدي إلى زيادةٍ في الأسعار؟

ففي عام 2014، استنتج وزير النفط السعودي السابق علي النعيمي أنَّه لا فائدة من قيود منظمّة الأوبك على إنتاج النفط؛ لأنَّ أيّ نقصٍ في الإنتاج سيعوُّضه منتجو النفط الصخري الأميركيون.

لكن عندما هبطت الأسعار حتى وصلت لأقل من 30 دولاراً للبرميل في مطلع العام الماضي، اتّجه النعيمي ومسؤولون آخرون لوضع قيودٍ مؤقتة على الإنتاج بغرض دعم الأسعار.

وحتى الآن، يرجع الفضل لهذه القيود في دعم الأسعار ومساندة أرباح الدول المنتجة. لكنَّ انخفاض الأسعار قد يدفع الأمير محمد مجدداً لإعادة النظر فيما إن كانت القيود على حجم الإنتاج تخدم المصالح السعودية.

طرح عام أوليّ يعتمد على أسعار النفط

تعطي الترقية الجديدة الأمير محمد سلطةً أكبر لدفع مشروعه الأثير قُدماً، متخطياً اعتراضات التقليديين ممّن يعتقدون بأنَّ الدولة وحدها يمكنها امتلاك المصادر الطبيعية مثل النفط.

وطرح أسهم شركة أرامكو السعودية للاكتتاب هو جزءٌ مهم من خطة الأمير الكبرى لإصلاح الاقتصاد السعودي وتقليل اعتماده على النفط، وهي خطةٌ تُعرَف باسم "رؤية 2030"، حيث صرح من قبل بأن "أرامكو ليست دستورنا"، وفق تقرير سابق لهاف بوست عربي.

ومن المثير للسخرية أنَّ أسعار النفط ذاتها قد تلعب دوراً رئيسياً في نجاح هذا الالتزام الطَموح، إذ أنَّ الأسعار المرتفعة ستساعد في جمع المزيد من المال من خلال الطرح العام الأوليّ، وفي جذب الاستثمارات تجاه السعودية.