أعلن محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال المغربي أن77 موقعا فقط تستوفي  الشروط التي ينص عليها القانون الصحافة والنشر الذي صادق عليه البرلمان في 10 غشت 2016، وأن المواقع الأخرى مطالبة بملاءمة وضعيتها القانونية مع هذا القانون قبل انتهاء أجل سنة التي حددها القانون (  15 غشت 2017 تاريخ صدور القانون في الجريدة الرسمية).

وأكد الوزير الأعرج، في تصريح صحافي أن معطيات 2017 تشير إلى أن السلطات توصلت بـ420 طلبا لملاءمة المواقع الإلكترونية مع المقتضيات القانونية، إلا أن 343 منها لم تستوفي الشروط القانونية.

وأوضح أن مصلحة بطاقة الصحافة بوزارة الاتصال توصلت من مهنيي الصحافة الإلكترونية بما مجموعه 433 طلبا للحصول على البطاقة المهنية، مبرزا أنه تم قبول ما مجموعه 308 بطاقات، بعدما اكتملت في واضعي الطلبات الشروط المطلوبة.

وفي هذا الصدد يعاقب وفقا للمادة 24 من قانون الصحافة والنشر، بغرامة تتراوح بين ألفين و10 آلاف درهم، مالك المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية أو المستأجر المسير لهما، وعند عدم وجودهما مدير النشر، وعند عدمه الطابع، وعند عدمه موزع المطبوع الدوري أو المضيف بالنسبة للصحيفة الإلكترونية، اللذين لم يكونا موضوع تصريح، أو استند في إصدارهما على تصريح أصبح عديم الآثار. وفي حال الامتناع عن القيام بالإجراءات، ينص القانون المذكور على أن يعاقب الأشخاص المسؤولون عن الصحيفة، على وجه التضامن، بغرامة 20 ألف درهم يؤدونها عند كل نشر جديد غير قانوني.