تظاهر المئات من سكان مدينة الرماني في مسيرة احتجاجية، الثلاثاء، على خلفية التطورات التي عرفها قضية المواجهات بين عائلتين أفضت إلى مقتل شاب في مقتبل العمر وإصابة شقيقه بجروح خطيرة جراء تعرضه لعملية الذبح.

و كان رب إحدى العائلات جند أبناءه وأحفاده في هجوم على مسكن الغير بالأسلحة البيضاء، مما اضطر أحد أفراد الأسرة إلى استعمال بندقية صيد في ملك والده من أجل تحرير شقيقه الذي كان يتعرض إلى عملية ذبح مما نتج عنه إصابة شخصين بإصابات بليغة.

وأثناء مباشرة الضابطة القضائية بالمركز القضائي التابع لسرية الدرك الملكي  للتحقيق اكتفت باعتقال مالك البندقية و ابنه في ما تم إخلاء سبيل أفراد الأسرة المهاجمة، مما خلف ردود فعل غاضية لدى السكان، وازداد الوضع احتقانا بعد أن توفي أحد أبناء العائلة المعتقلة بالمستشفى الإقليمي بالخميسات مما جعل السكان ينظمون وقفة احتجاجية أمام سرية الدرك الملكي بالرماني مطالبين باعتقال الجناة، وهو ما دفع الدرك إلى التحرك وإلقاء القبض على رب الأسرة المهاجمة وأحد أبنائه.

و قد رفضت عائلة الضحية تسلم جتثه ودفنه، وأمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط بإخضاع الجثة للتشريح الطبي.

و بالتزامن مع موعد تسلم الجثة الثلاثاء نظمت الفعاليات المحلية مسيرة احتجاجية، بعد أن أقنعت الأسرة بضرورة تشييع جثة الضحية، رفعت خلالها شعارات أمام مركز الدرك الملكي تندد بما قد يكون طال محاضر الضابطة القضائية من تحريف للوقائع .

وعلمت "كفى بريس" أن القيادة العامة للدرك الملكي أمرت بفتح تحقيق عاجل في الموضوع خاصة وأن الأسرة المهاجمة تستمد نفوذها من ضابط سامي في جهار الدرك يعمل بالمفتشية العامة، ويشتبه في ممارسته ضغوط في مسار القضية، خاصة وأنه شريك للعائلة المهاجمة في الكثير من المشاريع الفلاحية بالمنطقة.

و يأمل الرأي العام المحلي أن يأخذ القضاء مساره الطبيعي، وفتح تحقيق تحدد فيه المسؤوليات بكل وضوح، وكذا في جرائم سابقة لأفراد الأسرة المهاجمة يردد السكان أنه تم تحويل مسارها وإقبارها.