خرجت الاحتجاجات بإقليم إلحسمية على مسارها الطبيعي، واتخذت منحى استفزازيا الهدف منه جر القوات العمومية إلى المواجهة.

و لم يعد المحتجون يكتفون بالوقفات والمسيرات وترديد الشعارات بل أصبحوا يرشقون أفراد الأمن والقوات المساعدة بالحجارة، و يحطمون سيارات الشرطة والإسعاف ورجال السلطة ويهاجمون بيوت أفراد القوات العمومية.

ولم تعد المطالب الاجتماعية والاقتصادية هي ما يحكم أجندة المحتجين، بل تعدتها إلى الإصرار على زرع الفوضى، و هو ما يجعلها تفتقد لأي طابع شرعي، و تخرج عن سياق حرية الرأي والتعبير وتدخل في خانة زرع الشعور باللا استقرار .

وفي خضم كل هذا ضاعت المطالب الاجتماعية والاقتصادية، التي تم اتخاذها منذ البداية كيافطة لمسيرات و وقفات استمرت طيلة 7 أشهر، من دون تسجيل أية حادث عنف، لكن، الرغبة في التأجيج شرعت تسيطر على الأفئدة، والذين يتربصون بالمغرب يحاولون الركوب على الحراك، و وجدوا في عدد من العناصر الوقود اللازم من أجل إضرام النار، طبعا بمقابل.

يكفي في هذا السياق الإشارة إلى تورط أحد كبار البارونات المخدرات في العالم في هذا التحريض، ذلك أن بلاغ الخارجية المغربية حول "المهرب الدولي" مبني على أساس، ويستند إلى قرائن وأدلة ومعطيات.

لقد اتخذ المحتجون ومن يقف وراءهم من مناسبة العيد فرصة للتصعيد، بدعوى المطالبة بإطلاق المعتقلين، علما أن كل من تم توقيفه تم بالاستناد إلى نص القانون، و تبثت في حقه أفعال تقع تحت طائلة العقاب.

و يبدو، إلى حد الآن، أن المحتجين مصرون على "ركوب رؤوسهم" وأن مطية المطالب الاقتصادية والاجتماعية، لم تعد تبرر كل هذا الاحتجاج بعد تنقل وفد وزاري إلى الحسيمة، و بعد وضع "مشروع منارة الحسيمة" على جدول الأولويات، وبعد الغضبة الملكية على الوزراء و إصدار آوامره بفتح تحقيق عاجل في أسباب تعثر المشاريع...

ومع ذلك فإن "شهية" الاحتجاج المقرون بأفعال يعاقب عليها القانون لم تتوقف، وهو ما يعني أن وراء الأكمة ما ورائها، وأن الحكومة ينبغي أن تتعامل بالجدية اللازمة هذا الانفلات حتى لا يتحول إلى "سبيبة"، فالخطابات التبريرية التي يروج لها البعض لا معنى لها حين يخرج الاحتجاج عن القانون ويتحول إلى اعتداء وتخريب.