اعتبر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة محمد بنعبد القادر أن التوظيف بالتعاقد ضرورة لا بد من أجل حماية الدولة  مشيرا إلى  أن هناك جيلا صاعدا يؤمن بالفساد ويعتبره حقا ومكسبا.

وشدد الوزير ذاته على اللجوء إلى نظام التعاقد بدل التوظيف الدائم من شأنه أن يعزز من المردودية والتنافسية بين الموظفين، مشيرا أن المرسوم الذي أصدرته وزارته حدد كيف تتم عملية التعاقد، كاشفا أن المرسوم يخضع لثلاث معايير وهي أن المتقدمين لمباريات التعاقد سيعملون في إطار نموذج عقدة موحدة وسيخضع المتقدمين لها لمباراة بموجب قرار وزاري، أما الإجراء الثالث فهو أنه ستكون هناك رواتب محددة وليس بينها تفاوت.

وطمأن الوزير بأن المرسوم الخاص بمباريات التعاقد سيضمن الشفافية، متعهدا بمعالجة أي نقائص ستعترضه إن ظهرت في المستقبل، داعيا إلى الثقة في قرارات الدولة ومساندتها، منوها في السياق ذاته إلى مرسوم التوظيف بالتعاقد الذي أصدرته وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة هو خاص بالإدارات فقط ولا علاقة له بالمؤسسات، من قبل مؤسسة وزارة التربية التكوين، التي لها إطار خاص بها وليس لمبارياتها الخاصة بالتعاقد صلة بمرسوم الوظيفة العمومية.