دعا وزير العدل محمد أوجار إلى ضرورة احترام قرينة البراءة في ملف معتقلي حراك الحسيمة، منتقدا تعاطي بعض المنابر الإعلامية ونشطاء صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مع حراك الريف وعملية التهويل التي يقومون بها.

و أكد أوجار في كلمة له خلال أشغال يوم دراسي حول الإصلاحات في المجال القضائي نظم بالمعهد العالي للقضاء الجمعة، على ضرورة التريث وتبيان الحقائق.

وتناول المشاركون في هذا اليوم الدراسي العديد من الجوانب المرتبطة بإصلاح المنظومة القضائية خاصة فيما يتعلق بنقل اختصاصات رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وما سيليها من سن قوانين والمصادقة عليها من طرف البرلمان بغرفتيه.

ويذكر أن المجلس الحكومي صادق قبل أسبوعين، على مشروع قانون رقم 17-33 يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.

ويهدف هذا القانون، الذي تقدم به وزير العدل محمد أوجار إلى نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، وباعتباره المسؤول القضائي الأولعن سير النيابة العامة، عبر الدفاع عن الحق العام والذود عنه، وحماية النظام العام والعمل على صيانته، وتحصينا لدولة الحق والقانون، كما يهدف النص إلى سن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.