أحيل مشروع قانون رقم 76.15 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس، الجمعة الأخير، على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بعد أن أحالته الحكومة على مكتب المجلس، يوم الأربعاء الماضي.

ويهدف إعادة تنظيم المجلس إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية، يتمثل أولها في استكمال إرساء المنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، والهدف الثاني يكمن في تعزيز دور المجلس في مجال ترسيخ مقاربة حقوق الإنسان في مختلف السياسات العمومية والمنظومة القانونية الوطنية، ويتمثل الهدف الثالث في ترسيخ الطابع التعددي والمتعدد التخصصات لتأليف المجلس وتكريس تجربة اللجان الجهوية للمجلس