وضع عشرات التجار بإقليم الحسيمة شكايات لدى المصالح الأمنية يطالبون فيها الدولة بحماتهم من الاحتجاجات والتي غالبا ما ترافقها أعمال شغب، التي يعرفها الإقليم والتي أدت إلى بوار تجارتهم بحيث أصبحت محلاتهم مهددة بالإغلاق.

و يطالب هؤلاء التجار الدولة بتوفير الأمن حتى يصبح بمقدورهم مزاولة نشاطهم باطمئنان، خاصة خلال هذه الفترة من السنة التي عادة ما تعرف توافد المصطافين و أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج على المنطقة، غير أن الكثير من المواطنين يعزفون هذه السنة على التوجه إلى المنطقة، وهو ما أثر سلبيا على النشاط التجاري بمدن الإقليم.

وكان نشطاء في الحسيمة أرغموا التجار على إغلاق محلاتهم، وهددوا كل من لا يمتثل لهذا القرار في بداية الشهر الماضي.

ويعرف إقليم الحسيمة احتجاجات منذ وفاة تاجر السمك محسن فكري، و الذي كشفت التحقيقات أنه قتل في شاحنة لجمع النفايات بسبب خطأ لصاحبه بعد أن ضغط أثناء النزول من حاوية الشاحنة على زر جمع النفايات مما تسبب في وفاته.

و رغم أن القضاء أصدر أحكامه في هذه القضية إلا أن هناك أطرافا داخلية و خارجية حاولت الركوب على هذه الاحتجاجات من أجل تحقيق مكاسب سياسية أو تصفية حسابات.

و خرج "الحراك بالريف" عن صلب المطالب الاجتماعية التي كان يرفعها وتحول إلى تحريض على الفتنة بتسخير يافعين في مواجهات مع القوات العمومية مما أسفر عن إصابة العديد منهم.

و أدى هذا الوضع إلى انعكاسات خطيرة عن الحركة الاقتصادية بالإقليم، حيث أصبح التجار، الذي يراهنون على فصل الصيف من أجل إنعاش مداخلهم، مهددين في قوتهم اليوم، بسبب تدني الإقبال السياحي على الإقليم.

ومؤخرا نظم المكتب الوطني للسياحة رحلة شارك فيها الكثير من الفنانين من أجل الترويج السياحي للإقليم وتشجيع المواطنين على التوجه إليه والاستمتاع بشواطئه، لكن استمرار أعمال الشغب يحول دون تحقيق هذا الهدف.