ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة أرشيف المغرب، الاثنين المقبل بالرباط، حفل تسليم أرشيف هيئة التحكيم المستقلة لتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي لمؤسسة “أرشيف المغرب”.

وذكر بلاغ للمجلس، الثلاثاء، أنه سيتم خلال هذا الحفل توقيع اتفاقية تعاون بين المؤسستين بحضور الأعضاء السابقين للهيئة المستقلة للتحكيم، كما سيتم تنظيم مائدة مستديرة حول إنجازات وحصيلة عمل هذه الهيئة.

وتهدف هذه المبادرة، حسب البلاغ، إلى المساهمة في حفظ الذاكرة الجماعية الوطنية من جهة، وإرساء أسس الكتابة العلمية لتاريخ المغرب من جهة أخرى.

كما تأتي هذه العملية في إطار تفعيل مقتضيات القانون 99-69 المتعلق بالأرشيف، المؤرخ في 19 ذي القعدة 1428 (30 نونبر2007)، والذي تم وضعه تفعيلا لتوصية هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة. ويهم هذا القانون، أساسا، تعريف وتدبير الأرشيف، وإتاحة الأرشيف العمومي للمرتفقين، وتنظيم مؤسسة أرشيف المغرب.

وذكر البلاغ بأن هيئة التحكيم المستقلة كانت قد بدأت ولايتها بتاريخ 16 غشت 1999، بعد موافقة الملك محمد السادس على رأي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، مبرزا أن مهمة الهيئة، التي ضمت في عضويتها تسعة أعضاء من رجال القانون والشخصيات البارزة، تمثلت في تعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي.

وأضاف أن الهيئة قدمت تقريرها في 30 نونبر 2003، بعد أن أنهت النظر في الملفات المعروضة عليها والتي بلغ عددها 5127 ملفا وبعد أن توصلت ب 6500 طلبا خارج الأجل المحدد، معتبرا أن تجربتها تعد اللبنة الأولى لمسار العدالة الانتقالية في المغرب، الذي باشرته بعد ذلك هيئة الإنصاف والمصالحة.

وأشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أطلق ورش أرشفة ملفات العدالة الانتقالية في فبراير 2017، وتمت معالجة ملفات الهيئة المستقلة للتحكيم في مرحلة أولى، على أن ينصب العمل على معالجة أرصدة هيئة الإنصاف والمصالحة في مرحلة ثانية.

وسجل أن المرحلة الأولى مكنت من تدقيق ومعالجة وتنظيم 5400 ملف تابع لهيئة التحكيم المستقلة، صنفت في 600 علبة خاصة بالأرشفة والحفظ، ومن المرتقب أن يتم تسليم الملفات الخاصة بهيئة الإنصاف والمصالحة لمؤسسة أرشيف المغرب قبل نهاية السنة الجارية.