نفت المديرية العامة للأمن الوطني الاتهامات الصادرة عن شاب كويتي وصف فيها تعامل الشرطة بمطار محمد الخامس بـ "الابتزازي" معتبرة إياها "المجانية وغير الموضوعية"، مؤكدة }سلامة الإجراءات التي أخضع لها من قبل شرطة الحدود".

وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني  أن مجمل الاجراءات التي طبقتها المصالح الأمنية أثناء إخضاع شاب كويتي لعملية مراقبة دقيقة لجواز سفره "تخضع لمعايير موحدة، تعمل بها مختلف أجهزة شرطة الحدود على الصعيد الدولي، وهي تستمد مشروعيتها في القوانين الدولية المنظمة للطيران المدني ومراقبة المراكز الحدودية".

وأوضحت المديرية في بلاغ توصلت "كفى بريس" بنسخة منه  عن مصالح الأمن بمطار محمد الخامس الدولي، أن الأمر يتعلق بعمل الفرقة المتنقلة للهجرة في المطار بتاريخ 23 فبراير 2017، وهي فرقة مختصة في مكافحة الهجرة السرية واستعمال وثائق السفر المزورة، وأن هذه المراقبة جاءت على خلفية توصل مصالح الأمن المغربية ببرقية دولية صادرة عن منظمة الأنتربول، تحذر فيها من تداول عدد من جوازات السفر المسروقة تخص نفس الدولة (الكويت)، وهي الإجراءات التي "تمت في ظرف أقل من 10 دقائق، غادر على إثرها في ظروف عادية كما يظهر ذلك مراجعة نظام كاميرات المراقبة داخل الموأحطة الجوية".