رغم ان مدينة الحسيمة تعيش في هدوء كباقي مدن المغرب و لا يزعج سكونها الا بعض الاحتجاجات التي تتخذ في الغالب طابع استفزازات لأهداف و مرامي بات يعرفها الجميع، خاصة و ان أعداد النافخين على الرماد سواء بالداخل او الخارج يعدون على رؤوس الأصابع و اصبحوا معلومين لدى الجميع.

رغم ذلك فان بعض ذوي المصالح الذين لا يقيمون أدنى اعتبار للوطن يصرون على ركوب  الهبال و في مغامرة لإضرام نار الفوضى من خلال دعواتهم على الفايسبوك و كل مواقع التواصل الاجتماعي للخروج الى الشارع في مسيرة 20 يوليوز لا يهمهم في كل ذلك لا قرار المنع الذي اتخذته السلطات المحلية التي تمتلك قرار الترخيص و المنع و لا الكساد التجاري الذي تعيشه المدينة في عز موسم الاصطياف و لا شكاوي التجار الذين لا تكاد محلاتهم تبيع بضاغة.

 الحسيمة اليوم تعيش بين حرص ذوي الضمائر على استمرار الاستقرار و بين جشع حفنة من المتاجرين بالامن الذين لا يقيمون ادنى اعتبار لمصالح السكان.

قرار المنع يدخل في الخانة الأخيرة وهو قرار صائب لانه يصب في اتجاه الحرص على المصالح المرسلة بلغة الفقه لا بلغة الامن الذي تحمل شهورا من الاستفزاز بلغ حد الاعتداء على مساكن بعض افراده.

لقد اصيب الذين حاولوا ان يجعلوا من فتيان المدينة حاملي لواء نقمتهم، بالسعار بعد ان انتصرت أصوات الحكمة و الضمير على أصوات دعاة التخريب و لقد فطن السكان المدينة للعبة حين ظهر لهم جليا ان الذين يخططون لها لا تهمهم لا مطالب اجتماعية ولا اقتصادية و انما نزوعات اخرى تحوم حولها الكثير من الشبهات.. لاجل ذلك فالدعوات و الشعارات و البلاغات المؤثتة بالاكاذيب لن تغير من واقع المدينة الهادئ في شيء.

 .