قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن "استمرار الاحتجاجات بالحسيمة يخلق المزيد من التوتر"، مضيفا "المظاهرات تعيق كل مساعي حل الملف المبنية على التجاوز وطي صفحة الملف".
وأضاف الرميد الذي كان يتحدث خلال لقاء لمؤسسة الفقيه التطواني بالرباط، إن "الاحداث الاجتماعية لما تحدث فيها اعتقالات، تتصرف الدولة". دون ان يقدم الوزير مزيدا من التفاصيل.
وكشف الرميد على أن "رجال القوات العمومية المتواجدين بالحسيمة ليس بمسدساتهم أي رصاص، ولم تطلق أي رصاصة"، مضيفا "الحمد الله بانه ليس هناك أي قتيل وهناك جروح في الطرفين"، مضيفا" انا مستعد للمحاسبة".
وأوضح الوزير "لو كان الحراك لديه أهداف سياسية، واستمر فليس هناك اية مشكلة، ولكن الان هناك مجهودات ومشاريع يتم التسريع بها".
وقال الرميد إنه لا يتوفر على أي تصور ولا مبادرة لحل ملف معتقلي حراك الريف بالبيضاء، معبرا مجددا عن رفضه المطلق لتسريب فيديو مهين لناصر الزفزافي، مستدركا "من فعل ذلك لا استطيع ان اجيبه، وأتمنى ان يبلغ التحقيق المدى البعيد"
وأضاف "هناك مؤشرات لتكون حكومة قوية ولكن جاءت في سياق صعب"، مشيرا إلى أن هناك مشاكل حقيقية وهناك أناس غاضبين لكن الطعن في مشروعية الحكومة غير مقبول.
وفي سياق أخر، قال الرميد إن مكتبه في الوزاة من أجمل المكاتب، وقد أعجبه كثيرا".