أصدر بنك المغرب، الأربعاء، تقريره السنوي حول استقرار النظام المالي المغربي برسم سنة 2016.
ويرصد التقرير، الصادر بشكل مشترك مع الهيئة المكلفة بتقنين قطاع التأمينات والاحتياط الاجتماعي وهيئة تقنين سوق الرساميل، الأحداث التي وقعت على المستوى الماكرو- اقتصادي على الساحتين الدولية والوطنية، والمخاطر المتصلة بها، فضلا عن وقعها المحتمل أو المؤكد على النظام المالي.
وينقسم التقرير إلى أربعة محاور تهم على التوالي "التطورات الماكرو- اقتصادية الرئيسية على المستويين الدولي والوطني"، و"الوضعية المالية للفاعلين غير الماليين (الأسر والمقاولات)"، و"متانة المؤسسات المالية"، و"أسواق الرساميل والبنيات التحتية للسوق والنقود الائتمانية".