أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قرارا يدين قضاةً في البرتغال ويعتبرهم مذنبين بسبب "التحامل" في قضية تعويض طبي، عندما قرروا أن الأهمية الجنسية تتضاءل مع تقدم المرأة في العمر.

واشتكت ماريا موريس، 50 سنة ولديها طفلان، ما اعتبرته إهمالا طبيا خلال جراحة نسوية في مستشفى بالبرتغال سنة 1995 جعلها.

وقالت مويس إن الإهمال الذي تعرضت له في الجراحة حرمها من إقامة علاقات جنسية طبيعية، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس".

وانتصرت المشتكية في قضية تعويض، لكن المستشفى فاز بعد ذلك في النقض الذي خفض التعويض إلى نحو الثلث، وجادل القضاة في لشبونة بأن الجنس لم يكن مهما بسبب عمرها.

وأيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومقرها فرنسا، المشتكية موريس في حكمها الذي نشر الثلاثاء، وقالت إن القضاة البرتغاليين لا يجب أن يخفضوا قيمة التعويض.