كشفت مصادر اعلامية أن التقرير السنوي الذي عرضه إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، قبل أسبوعين، أمام مجلسي البرلمان، حول أعمال المحاكم المالية السنوية، ونتائج عمليات التفتيش التي قام بها قضاة المجلس بعدد من المؤسسات العمومية، تسبب في استدعاء خمسة وزراء لتقديم توضيحاتهم على الملاحظات والخلاصات الواردة في تقارير المجلس، التي فضحت واقع الفساد الذي ينخر العديد من القطاعات ووضعت الإصبع على مكامن الخلل.

وكشفت أنه جرى استدعاء كل من عزيز أخنوش، وزير الفلاحية والصيد البحري، ومحمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، ونبيل بنعبد الله، وزير السكنى وإعداد التراب، وعبد القادر اعمارة، وزير النقل والتجهيز، لحضور جلسة المساءلة التي ستنعقد، غدا الأربعاء، وستخصص لمناقشة عرض رئيس المجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس برسم سنة 2015.