الرئيسية
تضمّن الخطاب، الذي ألقاه العاهل المغربي يوم السبت 29 يوليوز 2017 بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لعيد العرش، العديد من الرسائل الموجهة إلى المواطنين وإلى النخب السياسية والحزبية.
الرسائل الموجهة إلى المواطنين:
إن السمة الأساسية للرسائل الموجهة إلى المواطنين هي الطمأنة، ويمكن تحديد عناصر الطمأنة الموجهة للمواطنين من خلال ما يلي: العنصر الأول يتعلق بسياق ومضمون الخطاب، والذي استجاب لانتظارات المواطنين من خطاب العرش؛ فعلى المستوى التواصلي اعتمد الخطاب لغة حوارية مباشرة، هدفها تقاسم تشخيص أسباب ما يعرفه المغرب من أوضاع في العديد من المناطق، مما جعل المتلقي يتفاعل مع مضامينه، ويمكن أن نستحضر ما يدلل على ذلك من متن الخطاب الملكي وسنقتصر على مثالين: "تحل، اليوم، الذكرى الثامنة عشرة لعيد العرش المجيد، في سياق وطني حافل بالمكاسب والتحديات.. وهي مناسبة سنوية، لتجديد روابط البيعة المتبادلة التي تجمعنا، والوقوف معك، على أحوال الأمة".
العنصر الثاني هو تأكيد الخطاب الملكي على ما يلي: "فأنت تعرف أنني واقعي، وأقول الحقيقة، ولو كانت قاسية. والتشاؤم هو انعدام الإرادة، وغياب الآفاق والنظرة الحقيقية للواقع".
العنصر الثالث في رسائل الطمأنة الموجهة للمواطن هو التأكيد، في مستوى أول، على تدخل العاهل المغربي لتصحيح الوضع: "إذا تخلف المسؤولون عن القيام بواجبهم، وتركوا قضايا الوطن والمواطنين عرضة للضياع، فإن مهامي الدستورية تلزمني بضمان أمن البلاد واستقرارها، وصيانة مصالح الناس وحقوقهم وحرياتهم".
وفي المستوى الثاني التأكيد على وضع حد للوضعية الحالية، وذلك من خلال أولا تحذير النخب السياسية والحزبية والإدارية، والتأكيد على التفعيل الكامل لربط المسؤولية بالمحاسبة: "إننا في مرحلة جديدة لا فرق فيها بين المسؤول وبين المواطن في حقوق وواجبات المواطنة، ولا مجال فيها للتهرب من المسؤولية أو الإفلات من العقاب".
وهذا مؤشر على أن العديد من حملات التطهير سترى النور قريبا؛ وهو ما ينتظره المواطن. وفي المستوى الثالث إشارة العاهل المغربي إلى انطلاق مسيرة جديدة، تهم التنمية البشرية والاجتماعية والمساواة والعدالة الاجتماعية، وهي مسيرة تؤسس للعدالة الترابية.
الرسائل الموجهة إلى الأحزاب وإلى النخب السياسية:
وجّه العاهل المغربي العديد من الرسائل إلى الأحزاب السياسية، تتعلق بأدوارها ووظائفها وبسلوكها السياسي.
حذّر العاهل المغربي من مخاطر تراجع دور الأحزاب السياسية باعتبارها مؤسسات وسيطة؛ وهو تراجع يشمل كل الأدوار التي خولها لها الدستور، سواء الدور التأطيري أم الدور التمثيلي أم الدور التواصلي، ما جعل الشارع هو الملجأ الوحيد للتعبير عن المطالب، مع كل ما يترتب عن ذلك من مخاطر يتحمل رجال الأمن جانب كبير من عواقبها. فالأحزاب السياسية لم تعد تواكب الدينامية المجتمعية، لأن "التطور السياسي والتنموي، الذي يعرفه المغرب، لم ينعكس بالإيجاب على تعامل الأحزاب والمسؤولين السياسيين والإداريين مع التطلعات والانشغالات الحقيقية للمغاربة".
أما فيما يتعلق بالسلوك السياسي للأحزاب، فقد وقف الخطاب الملكي على ثلاثة عناصر:
تقديم المصالح الحزبية على مصالح المواطنين: "ولم يخطر لي على البال أن يصل الصراع الحزبي، وتصفية الحسابات السياسوية، إلى حد الإضرار بمصالح المواطنين... إلا أننا لاحظنا تفضيل أغلب الفاعلين لمنطق الربح والخسارة، للحفاظ على رصيدهم السياسي أو تعزيزه على حساب الوطن، وتفاقم الأوضاع".
الطبيعة الانتهازية والضيقة لهذا السلوك، والذي يفتقد للشجاعة، حيث أكد العاهل المغربي: "فعندما تكون النتائج إيجابية، تتسابق الأحزاب والطبقة السياسية والمسؤولون، إلى الواجهة، للاستفادة سياسيا وإعلاميا، من المكاسب المحققة. أما عندما لا تسير الأمور كما ينبغي، يتم الاختباء وراء القصر الملكي، وإرجاع كل الأمور إليه".
فقدان عدد من النخب الحزبية لثقة الملك وثقة المواطنين: "وإذا أصبح ملك المغرب، غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟".
ومجمل الرسالة، التي تضمنها الخطاب الملكي للأحزاب السياسية، هي مسؤوليتها فيما يعرفه المغرب من أوضاع وتوترات، ودعوتها إلى القيام بأدوارها التأطيرية والتواصلية.
