وجه 7 أعضاء من المجلس الجماعي لمرشوش (قيادة مرشوش ـ دائرة الرماني) رسالة إلى عامل الإقليم  يتهمون فيها رئيس المجلس بارتكاب العديد من الخروقات، منها:

أولا: قيامه بالترخيص لإحدى الشركات التي تكلفت بإنجاز الطريق الرابطة بين الرماني و عين السبيت باستغلال مقلعين من دون تأدية الرسوم المفروضة على المقالع.

وطالب الأعضاء في الرسالة التي تتوفر "كفى بريس" على نسخة منها بفتح تحقيق في الموضوع.

ثانيا: قيام الرئيس بترحيل عدد من السكان الذين كانوا يقطنون بأرض خاصة، و تنقيلهم إلى السوق الأسبوعي بمرشوش، مما نتج عنه تفريخ عدد من الدور العشوائية.

ثالثا: إحداث تجزئة "سرية" في ملك المدعو الراجي.

رابعا: كراء عدد من الشاحنات للقيام بجمع النفايات و دفع مستحقاتهم نقدا.

كما يتهم الأعضاء الرئيس بسوء التسيير، وتعمده نزع التفويض من النائبة الثالثة للرئيس ( فاطمة محفوظ) مباشرة بعد أن وقعت على شكاية ضده.