بمناسبة اليوم العالمي للشباب طلعت علينا المندوبية السامية للتخطيط بتقريرها السنوي حول قضايا الشباب المغربي من وجهات نظر سوسيو-ثقافية اقتصادية و ديموغرافية محددة التقرير في دراسة أوضاع شباب يتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة و هم فئة من الشباب ،لأن سن الشباب يبدأ من 18 سنة إلى 40 ؛و الحال ان الطفولة تمتد من 0 سنة إلى 18 سنة.

 المندوبية ، بدءا ،لم تعتمد المعيار الدولي لتصنيف الشباب ؛ و حين تنتهي الدراسة الى ان اكثر من 25 في المائة عاطلون عن العمل ، و هم الذين يمثلون خمس سكان المغرب ،علما ان مجموعة كبيرة من سكان المغرب اميون ؛ اذ قد تصل الامية الى 35 في المائة تقريبا ؛ هؤلاء لا يعرفون القراءة و لا الكتابة أطفالا و شبابا و شيوخا، و حين تعلم أن التربية و التكوين بقطاعاته المتعددة التربية الوطنية و التعليم العالي و التكوين المهني لا يستوعب اكثر من 7ملايين و نصف على أقصى تقدير و ان عدد البالغين أقل من 18 سنة يبلغ 8 ملايين من عدد سكان مغرب اليوم 35 مليون تقريبا ، و يستوعب التعليم العالي ما يقارب المليون طالبا خلال الدخول الجامعي المقبل ، فإن علامات الأزمة المرتبطة بالطفولة و الشباب أولا تنطلق من منظومة التربية و التكوين و تنتهي بمنظومة عالم الاقتصاد و المال و سوق الشغل و تدفع إلى طرح اكثر من سؤال . ما الذي يحصل ببلادنا ؟

نسمع عن استثمارات كثيرة هنا و هناك في الافشورينك و الابناك و العقار و الفلاحة و الصيد البحري و الاتصال و المنقولات و غير ذلك من الاقتصاد ، فلماذا لا تستوعب كل هاته المجالات اعداد شبابنا في منظومتها ؟ و لماذا نتهم دائما التعليم العالي بتخريج البطالة ؟ و ندعي انه غير منفتح على الاقتصاد و المال. و الحال انه على عالم الاقتصاد و المال ان ينفتح على التعليم العالي. ما سر الإبقاء في أغلب البنيات الاقتصادية على شركات العائلات؟ . لماذا هذا التعالي الذي نلحظه في بعض ممثلي البنيات الاقتصادية و التجارية و المالية ؛ خصوصا منهم الذين يصبحون أعضاء في مجالس الجامعات و المؤسسات ؛ إذ إن أغلبهم لا يحضر و إن حضر فلا ينتج ، ما السبيل إلى خلق جو من التوافق و الطمأنينة بين البنيات التمثيلية للجامعات و المؤسسات و ممثلي البنيات الاقتصادية و المالية و ممثلي المجالس الجماعية و الجهوية؟ . لذلك نقول إن بطالة الشباب أزمة و أزمة الشباب أزمة لمنظومات متعددة منها التربوية و الاقتصادية و الصناعية و المالية و الجماعات المحلية و الإقليمية و الجهوية

 . و لتجاوز هاته الأوضاع المقلقة و التي تزيد تفاقما سنة بعد أخرى ، وجب اتخاذ مجموعة من التدابير و الإجراءات الآنية و المستعجلة في المجالات المعنية ؛ نذكر منها كل مؤسسات التنشئة الاجتماعية خصوصا منها مؤسسات التربية و التكوين و ذلك بمراجعة المناهج و البرامج و الاهتمام بالعنصر البشري من أساتذة و إداريين و تلاميذ و طلاب ، و ستسايرها بعذ ذلك المؤسسة الاسرية و مؤسسة دور الشباب و المجتمع المدني ؛و كذا البنيات الاقتصادية و المالية و الصناعية في كل مجالاتها و ذلك بتطبيق القانون و المحاسبة و المتابعة و تشجيع المبادرات و في مجال التمثيليات من جماعات محلية و إقليمية و جهوية ، و في كل هاته القطاعات السهر على تطبيق القانون و عدم الإفلات من العقاب و المحاسبة و تقديم الحساب عن كل مسؤولية ؛و بذلك نعتقد أن الفرص ستكثر و ان الإمكانات ستتوفر و ان المحسوبية و الزبونية ستتقلص و ان الكفاءات ستجد مكانها في كل المنظومات . ما عدا ذلك فإننا نظل نطبل في الماء حتى يصبح عكرا. فاعتبر.

محمد الدرويش رئيس جمعية الخدمات الاجتماعية للتعليم العالي