نفت كتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، خبرا كان قد ورد يوم الجمعة الماضي في إحدى الجرائد الوطنية، جاء فيه أن  الإنتربول تمكن من إسقاط مافيا دولية حولت المغرب إلى معبر للأطنان من النفايات السامة.

وقالت كتابة الدولة في بلاغ توضحي للرأي العام 'إن  كتابة الدولة  إلى غاية تاريخه لم يسبق لها أن منحت موافقتها لعبور النفايات موضوع المقال."

وأشار بلاغ الوزارة إلى أن التقرير الذي نشر بالموقع الإلكتروني لمنظمة الأنتيربول لم يشر إلى أي عبور غير قانوني لنفايات سامة عبر المغرب، وهو ما يفند الادعاءات التي وردت في المقال المذكور.

من جهة أخرى، أوضح البلاغ أن عمليات عبور  النفايات عبر المياه الإقليمية تخضع لاتفاقية بازل ولأحكام القانون 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها ونصوصه التطبيقية.

وشدد البلاغ على أن التراخيص التي تمنحها كتابة الدولة  لعبور النفايات تتم  وفق مقتضيات الاتفاقية والقانون السالفي الذكر ووفق مسطرة دقيقة تتطلب موافقة مسبقة صادرة عن السلطات المينائية والملاحة التجارية والوكالة الوطنية للموانئ.